بالصور.. الشركاء الاجتماعيون يؤكدون التزام مصر بمعايير العمل الدولية

شدد الشركاء الاجتماعيون على إيمانهم الكامل بمبدأ الحرية النقابية باعتباره العنصر الأساسي لاستقرار علاقات العمل، وضمانة لتحقيق السلام الاجتماعي، مؤكدين التزام مصر بمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها، بما في ذلك الاتفاقيات الثمانية التي نص عليها إعلان منظمة العمل الدولية عام 1998، متضمنة الاتفاقيتين 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، و98 لعام 1949 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، شهد توقيع بيان الشركاء الاجتماعيون الممثلين للاتحادات النقابية العمالية المختلفة، واتحادات أصحاب الأعمال المهنية المختلفة، حول التشريعات العمالية الجديدة في مصر.

وأكد الموقعون على البيان، تفهم كافة الأطراف للتحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في عدم خروج مشروع قانون المنظمات النقابية إلى النور حتى الآن، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، إلى جانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومصداقية ووحدة الهدف لكافة الأطراف.

وأكد الشركاء الاجتماعيون، أنهم عازمون وبكل صدق وتحد على المضي قُدمًا في سبيل تحقيق أهدافهم بوحي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وكانت ملتزمة بتعهداتها الدولية على مر الزمان باعتبارها عنصرًا مهما في خطة البلاد المستقبلية للتنمية المستدامة 2030 والتي من وسائل تحقيقها إصدار كافة التشريعات العمالية التي تحافظ على استقرار علاقات العمل وتتوافق مع المعايير الدولية.

واستعرض بيان الشركاء الاجتماعيين مراحل الحياة السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر- التي أدت إلى تأخر إصدار التشريعات العمالية - منذ ثورة 25 يناير 2011، وثورة تصحيح المسار في يونيو 2013، وخارطة الطريق التي أعلنها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في وقتها، مرورا بالاستحقاقات الثلاث المتمثلة في دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية مبكرة، ومجلس نواب منتخب بإرادة حرة واعية.

وأشار البيان إلى أن إتمام هذه الاستحقاقات وكان آخرها الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان الأول بعد ثورة 30 يونيو، وذلك في نهاية عام 2015، ليعود الاستقرار وتتدفق الحياة مجددًا بعد 5 سنوات من الاضطرابات والقلاقل والتغيرات السياسية العنيفة.

واستطرد البيان أن المجلس منذ بداية انعقاده في أوائل 2016 كان منشغلا بالتشريعات الملحة التي تدعم استقرار الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنه في أول مايو 2016 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالانتهاء من إعداد التشريعات العمالية وعلى الأخص قانون المنظمات النقابية العمالية، مؤكدا ضمان موافقته للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وكانت الحكومة انتهت في 4 يوليو 2016 من مشروع القانون ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات استصداره، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته طبقا لأحكام الدستور، ووردت ملاحظات جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية على مشروع قانون المنظمات النقابية في أغسطس 2016 وتم دراستها بمجلس الدولة والأخذ ببعضها والرد على البعض الآخر في يناير 2017،كما وردت ملاحظات المنظمة مرة ثانية في أبريل 2017.

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهائها من مشروع قانون العمل في 28 مايو الحالي، وكانت قد بدأت في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية في 22 مايو الجارى على أن تنتهي منه خلال شهر، ونظرا لأن شهر يونيو سيتغيب خلاله أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لحضورهم مؤتمر العمل الدولي، كما أن دورة انعقاد المجلس سترفع في آخر يونيو ليعاود المجلس الانعقاد في آخر سبتمبر وفقا لنظام عمله، فإن مشروع القانون سيعرض على الجلسة العامة لاستصداره عند أول انعقاد في آخر سبتمبر في أكتوبر القادم.

وقال الموقعون: إنه من هذا السرد يتضح أن الحكومة المصرية قد تقدمت للبرلمان بحزمة التشريعات العمالية كاملة بعد مناقشتها والتوصل لصياغة توافقية بشأنها من خلال عدد من جلسات الحوار مع باقي الشركاء الاجتماعيين وتمثلت هذه القوانين في المنظمات النقابية العمالية، والعمل، وانتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة، والخدمة المدنية، والاستثمار، والتأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي.

والتزم الشركاء الاجتماعيون في صياغتهم لمشروعات هذه القوانين بالمصادر العامة والرئيسية للتشريعات الوطنية وفقا للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأحكام المحكمة الدستورية العليا.