90 ألف جنيه تعويضا لمريضة أصيبت بفيروس «سي» بالدقهلية
أصدرت محكمة المنصورة حكمًا بإلزام وزير الصحة ومحافظ الدقهلية، ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وطبيبة بالمديرية، متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 90 ألف جنيه، تعويضًا لمريضة أصيبت بفيروس سي أثناء جلسات غسيل كلوي بمستشفى المنصورة العام القديم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود فتحي، وعضوية كل من المستشارة سحر حمد، والمستشار محمد العشري، وسكرتارية محمد البيلي.
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر لصالح المريضة سعاد محمد حسانين المملوك، أنها كانت تقوم بالغسيل الكلوي بواقع 3 جلسات أسبوعيًا بمستشفى المنصورة العام القديم، وأثناء قيامها بالغسيل الكلوي انتقل إليها فيروس الكبد الوبائي "سي" بسبب الإهمال الطبي الجسيم من العاملين بمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى، وفقًا لما هو ثابت بتقرير التفتيش المالي والإداري.
وقالت المحكمة: "أصاب المدعية ضرر جسيم من جراء ما لحقها من انتقال الفيروس إليه أثناء علاجه بالمستشفى التابع لوزارة الصحة والتي تخضع لإشرافها بسبب عدم اتخاذ الحيطة والحذر من المسئولين".
وأشارت إلى أنه "ثابت أنه تم اكتشاف تحول 26 مريضًا من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى الصناعية بالمستشفى، من سلبي إلى إيجابي في الفترة من سبتمبر 2010 حتى يناير 2011، وهي فترة تولي الدكتورة "ع. م"، رئاسة وحدة الكلى بالمستشفى، وأن المسئولية في ذلك ترجع إلى تلك الطبيبة، وذلك لعدم تنفيذ أساليب وإجراءات مكافحة العدوى لتكدس المرضى في حالات الغسيل، وبعض الممارسات الخاطئة من هيئة التمريض، مما تسبب في انتشار الفيروس من مريض إلى آخر وغياب روح الفريق والتعاون في الممارسة الطبية داخل الوحدة".
وألزمت المحكمة وزير الصحة بأن يؤدي للمدعية 70 ألف جنيه تعويضًا ماديًا، ومبلغ 20 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا، وألزمته بالمصاريف.
وقال جمال مأمون، محامي المدعية، إن دعاوى أخرى مماثلة تم رفعها ضد وزارة الصحة من عدد كبير من المرضى الذين أصيبوا بفيروس سي، أثناء عمل جلسات الغسيل الكلوي في فترة واحدة، وإن المحكمة وثقت في تقرير التفتيش المالي والإداري الذي أكد أن المرضى ثبت دخولهم الوحدة غير مصابين بالفيروس، وانتقل لهم بعد ذلك خلال جلسات الغسيل المتتابعة.
