رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد بشأن التحفظ على أموال جمال اللبان في "رشوة مجلس الدولة"

تأييد حبس جمال اللبان
تأييد حبس جمال اللبان
Advertisements
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأحد بتأييد قرار النائب العام بشأن التحفظ على أموال وممتلكات جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وزوجته وأولاده بسبب اتهامه بقضية الرشوة، ولم يشمل القرار الرواتب والشركات المساهمة.


وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن 7 سنوات، وغرامة مماثلة للمبالغ المضبوط فى القضية، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص.

يشار إلي أن النيابة العامة وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

كذلك قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، في وقت سابق بمعاقبة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته برد مبلغ 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها.

وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريـال و237 ألفا و758 ريـالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها، وجرى ضبطها بمسكنه.

وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى لتحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته.


وفي 25 مارس 2018، قررت محكمة جنح مستأنف القطامية المنعقدة بالقاهرة الجديدة، قبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية "الزنا" المقامة من "مدحت ع." صاحب شركة ضد زوجته "رباب أحمد" مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة يتهمهما فيها بارتكاب جريمة الزنا" على خلفية اعترافهما تفصيلا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة" وقضت بمعاقبة كل من رباب أحمد وجمال اللبان بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية