دفاع منتصر الزيات: موكلي لم يسب القضاء وتحدث فقط عن رد «قاضي القرن»

استمعت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين في اتهامهم بإهانة القضاء، إلى مرافعة محسن بهنسي دفاع المتهم الـ13 المحامي منتصر الزيات.

ودفع بهنسي ببطلان القرار رقم 1003 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبطلان التحقيقات التي أجريت من خلال قضاة التحقيق إضافة إلى دفعة بخلو قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل ضد المتهم ودفع بعدم تطابق سلوك المتهم لمادتي الاتهام المنسوبة إليه.

وأضاف الدفاع أن موكله في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي لم يسب القضاء لكن قال إنه سيرد قاضي محاكمة القرن مفسرًا ذلك أنه يراه غير حيادي، لافتًا إلى أن ذلك لا يعد سبًا أو إهانة للقضاء.

فيما طالب دفاع المتهم المستشار محمود الخضيري، بضم محضر الضبط الذي اجري تنفيذا لأمر المحكمة أو أي محاضر إجراءات اتخذت بشأن هذا التنفيذ، بالإضافة إلى ضم دفتر أحوال عنبر المعتقلين بمستشفي الحسيني الجامعي عن المدة 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2016 مع الاستعلام من مصلحة السجون عن سبب احتجازه وسنده خلال هذه المدة.

وطالب بضم صورة العريضة رقم 757 لسنة 2016 جنوب القاهرة والمتضمنة بلاغ المتهم عن حبسه بدون وجه حق من 20 نوفمبر 2016، بالإضافة إلى إخلاء سبيل المتهم من سراي المحكمة، وقدم الدفاع مذكرة بهذه الطلبات.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وصبحى صالح وسعد الكتاتني وأحمد أبوبركة.

ودفع ببطلان ندب قضاة التحقيق وكافة ما ترتب عليه من آثار طبقا لنص المادتين 65 إجراءات جنائية و62 من قانون السلطة القضائية، إضافة إلى دفعة بعدم قبول الدعوى الجنائية.

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرارا من النيابة المختصة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، العريضة 933 لسنة 2014 و24، لنفس السنة عرائض جنوب الجيزة، كما دفع بان "محمد الكتاتنى" لاعلاقة له بالبث المباشر ولا ولاية له بالبث وإنما الولاية لغيره.

وقال: إن المتهمين محمد البلتاجى وصبحى صالح مارسا حقهما طبقا للدستور والقانون ولا يتوافر لديهما أي قصد جنائى، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الـ24 لتحريكها في غير المواقيت القانونية.

وكانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية ضد القضاة.