تفاصيل مرافعة الدفاع في قضية جمعة الأرض

حجزت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين، الأربعاء، نظر جلسة محاكمة ٢٢ متظاهرًا لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح من الجهات الأمنية في فعاليات جمعة "الأرض هي العرض" احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة بين مصر والسعودية إلى جلسة ٢٢ يونيو المقبل؛ للحكم.

وقال المحامي خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنه في صباح يوم جمعة الأرض، نشرت جميع الصحف والمواقع الإلكترونية أن التحرير تحولت لثكنة عسكرية وتم منع المواطنين من المرور، مقدما صورا توضح أن الأمن هو من وضع الحواجز الأمنية وهذا ما يتنافى مع التهمة الموجهة للمتظاهرين من غلق الطريق.

كما أن المظاهرة استمرت ٦ ساعات ولا يوجد أي مصاب أو مجني عليه، أو تلفيات للمتلكات العامة وهذا يتنافى مع إجراءات ضبطهم.

وأوضح أن كل من قبض عليه من منطقة هيلتون رمسيس، والتحرير وليس في مكان التظاهر، وهذا يؤكد عشوائية الضبط موضحا أنه كان في التظاهر ولم يقبض على أحد من المتظاهرين حينها، بل تم ضبطهم بعد أن تفرقوا.

وعن تهمة التحدث ونشر أخبار كاذبة عن أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية قدم خالد على حافظة مستندات بها ما يبوضح تصريح وزير الخارجية المصري، الذي قال فيه إن الجزر غير مصرية.

وأوضح أن الدستور، قال إن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واتعلمنا في المدارس أنها مصرية..  وفجاءة حدث خلاف بين المواطنين حول حقيقة القضية، ولمعرفة هل هذا صحيح أم خطأ.

وقدم خالد على، أطلس طبع ١٩٢٢ قبل تأسيس السعودية بعشرة أعوام، حيث إن السعودية تأسست عام ١٩٣٢ يثبت أن الجزر تقع ضمن الحدود المصرية، وطلب من المحكمة أن تضاهيه، لأن التهم الموجهة أنهم ينشرون أخبارا كاذبة وهم على حق.

وعاد مرة أخرى إلى نقطة التجمهر والتظاهر موضحا أن الجميع أصبح معرضا لهذه التهم، موضحا أن القانون قسمه إلى نوعين التجمهر المقسم والتجمهر المباح.

وأوضح أنه ينص على إذا كانوا أكثر من ٥ أن يخلوا بالسلم، ويكون فيه دليل على أن التجمع عرض السلم للخطر ودليل وليس مجرد اعتقاد أو تخمين، وأن يتم تحظيرهم بالتفرق وإن لم يلتزموا يتم ضبطهم، لكن إذا تفرقوا واستجابوا لن يتم ضبطهم.

وقدم فلاشة توضح أنهم تجمعوا وعبروا عن رأيهم، ورفضت المحكمة استلامها، وقدم في الحافظة المستندات ما يوضح عدم وجود محضر يفيد تعرض أو إتلاف للممتلكات.

وقدم مذكرات توضح دفوعه الدستورية الخاصة حيث وضح بها أن نص المادة ٧٣ تنص على الحق في التجمهر بالإخطار وعدم حمل سلاح، وعندما يكون هناك تجمع عدد أكثر من ٥ فهذا لا يعتبر تجمهرا وتناقض معه القانون بــ ١١٤ ووضع تحديدا للعدد وهو ٥ وما يزيد.

وبالتالي أصبح لابد من وجود نص تشريع قانوني يتفق مع النص الدستوري، ومع تحديد عدد من المعايير جديدة.

جدير بالذكر أن رئيس المحكمة قد أمر بالجلسة السابقة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل الإقامة على ذمة القضية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين جهاد وأمانة سر شريف صلاح وعادل حنفي.

وكانت منطقة «وسط البلد» شهدت تظاهرات، من قبل العشرات من القوى الثورية والسياسية للاعتراض على قرار ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بضم جزيرتى «صنافير وتيران» للسعودية.

يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أسندت للمتهمين اتهامات التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، التجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

وأثبت القاضي في محضر الجلسة عدم إحضار شهادة من هيئة النقل والمواصلات تفيد بتعطيل المواصلات يوم التظاهرة..
 
فيما أكد دفاع أحد المتهمين أن موكله ليس له علاقة بالتظاهرة وهو كان مع زملائه يوم الضبط يحضر عيد ميلاد، وتم القبض عليه بشكل عشوائي، وأكد أن ضابط الأمن الوطنى قد قرر أن المتهمين عزموا العقد وبينوا النية على تخريب المنشآت وألقوا الحجارة واستخدموا الألعاب النارية والشماريخ، ولم يثبت ذلك من خلال الكاميرات المصورة للتظاهرة، فورد ذلك بالتحريات وعندما سئل الضابط قيل إنه علم بذلك وَقِيل له ولكنه لم يشاهد أو يرى شيئ من المكتوب، فلابد من تحرى الدقه حتى لايقه الظلم على أحد، كما أنه ذكر أن المتهمين تم القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين أي معنى ذلك كل من تواجد في ذلك الوقت تم القبض عليه ومن ثم توريطه في الأحداث، بمحيط النقابة أوسع من البحر وشمل العديد من الأشخاص الذين لهم مصالح هناك أو حتى يقطنوا بالمنطقة.

وترافع خالد على عن جميع المتهمين ودفع بأن تجمع المتظاهرين لم يمس السلم العام ولم تقع أي جريمة في هذا الوقت، وكان الغرض من التجمع هو الصالح العام استنادًا لنصوص الدستور، كما دفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين لأنها تمت بالمخالفة لنصوص ١، ٤،٩،١١،١٢،١٣،٢٤، ٢٥ من قانون التظاهر لسنة ٢٠١٥، كما دفع بأنه يحظر على المشاركين الإخلال بالأمن العام.