جودة عبدالخالق: إخراج الاقتصاد من الركود للنمو يتطلب وضع سياسات للزراعة والصناعة

قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق: إن ما تتضمنه الموازنة العامة للدولة لعام 2021/ 2022 والتى اعلنت عنها الحكومة هى نفس خطة صندوق النقد الدولى وفقا لما يسمى بخطة الإصلاح الاقتصادى والتى تهدف إلى تحقيق فائض اولى فى الموازنة العامة ولكن هناك تحفظا على فكرة العجز الأولى لأن دور الاقتصاد هو الاستقرار المالى وفقا لطريقة صندوق النقد 

مخصصات 

تستعد الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، والتى ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس، وشهدت الأيام الماضية استعراض الملامح الرئيسية للموازنة فى عدد من الإجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، مع  الدكتور محمد معيط ،وزير المالية والجهات ذات الصلة 
 أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

ونرصد الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة، حسب ما تم استعراضه :

- يستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا. 
- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.
- السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة .
- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.
 - استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.
-  استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق.
- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.
-  مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.
- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
 - الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.
- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى .
- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية .