رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على من يتولى اختصاصات رئيس "الشيوخ" حال حل المجلس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلساته العامة وممارسة دوره بشكل كامل خلال الفترة المقبلة بعدما يصدر رئيس الجمهورية قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وحددت اللائحة الداخلية للمجلس مهام رئيس مجلس الشيوخ وكذلك حددت من يتولى الاختصاصات المالية والإدارية للمجلس حال حل المجلس كالتالي: 


مادة 280
يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما.

مادة 281
يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين.

ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوماً من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس وفقاً للقواعد التى يحددها.

مادة 282
ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة.

مادة 283
يضع مكتب المجلس، القواعد التنظيمية للتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التى تقدم لهم ولأسرهم.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، اعلن أنه من المتوقع أن يعقد المجلس جلساته يوم 7 مارس المقبل، عقب توقيع رئيس الجمهورية على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

 وأضاف «أبو شقة» أنه سوف يتم انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية، عقب ذلك، وتتكون كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر، ثم يبدأ المجلس عمله طبقًا للاختصاصات المقررة في الدستور وفى قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس؛ لنحقق ما نصبو إليه من ديمقراطية حقيقية بصورتها المثلى التي تتمثل في وجود برلمان من غرفتين وهو نظام استقرت عليه معظم الدول العميقة في الديمقراطية والتي أخذت به 78 دولة لكي تواصل مصر مسيرتها البرلمانية كدولة لها تاريخ عريق في مجال العمل البرلماني.

وقال وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مصر كانت أسبق الدول في ترسيخ نظام برلماني رفيع، وقد تجلى ذلك في دستور سنة 1923، الذي أخذ بنظام الغرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكان بينهما تعاون كبير ثبت دعائم الديمقراطية.

وأضاف: يمكننا التحقق من ذلك بالرجوع إلى مضابط جلسات مجلسي النواب والشيوخ، والتي تؤكد أن النظام البرلماني في مصر بنظام الغرفتين بدأ قويًا وراسخًا، وتلك عظمة المصريين وهو ما يبشر بأن نكون أمام نهضة برلمانية ديمقراطية في ظل نظام البرلمان على غرفتين النواب والشيوخ. 

وتحدث رئيس حزب الوفد عن استعدادات حزب الوفد للمحليات، قائلًا: «نحن على استعداد كامل إن شاء الله، حيث وجهنا لجان المحافظات للاستعداد التام ورفع جاهزيتها لخوض انتخابات المحليات».

وأوضاف أنه عندما يعرض قانون المحليات بالجلسة العامة في مجلس النواب، سوف تقدم الهيئة البرلمانية للحزب داخل المجلس برئاسة سليمان وهدان رأي الحزب القائم على أساس علمي ممنهج يتعامل مع أرض الواقع، ومعبرًا عن حزب سياسي وشاملًا لكافة أراء المواطنين والمتخصصين في هذا المجال. 

وأشار أبو شقة، إلى أنه تم عقد لقاءات بشباب الحزب في كافة المحافظات، تم خلالها مناقشة آليات العمل المرتبطة بالمحليات خلال المرحلة المقبلة، والوضع الأمثل للعمل في المحافظات والمراكز والأقسام والأحياء والقرى.

ونوّه إلى أنه تم أيضًا تصميم استمارة لتسجيل بيانات الشباب من أعضاء هيئات مكاتب المحافظات والمراكز كبداية للحصول على بيانات دقيقه حول الشباب الذي يبدي رغبته في الترشح للانتخابات للوقوف على رأيهم حتى نكون أمام الرأي الأمثل والأفضل للنظام الانتخابي للمحليات وتلك هي ديمقراطية حزب الوفد في استطلاع رأي القواعد الجماهيرية في أي مشروع قانون أو أي قرار أو رأي يهم المواطن، والإصرار على مطلب الوفد بضرورة تمثيل المرأة والشباب بنسبة لا تقل عن 50%، موضحًا أن اللجنة النوعية للشباب تقوم الآن بتجميع الاستمارات الخاصة بشباب الوفد من مختلف المحافظات.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أنه سوف توجه الدعوة قريبًا إلى لجان المرأة في المحافظات لعقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحزب، يتم خلاله سماع رؤيتهن حول قانون المحليات واستعدادهن لخوض سباق الانتخابات.

وحول الإنجازات والمشروعات التي نفذتها الدولة المصرية الفترة السابقة أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أنه إذا كان هناك حديث عن المشروعات الوطنية وإنجازها في وقت قصير، فإنه نوع من أنواع الخيال أن نجد كل هذه المشروعات العملاقة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية حديثة في كافة النواحي وما أنجز على أرض الواقع .

وقال إن ما تم إنجازه في أوقات قياسية إعجاز حقيقي بكل مقاييس ومفهوم الإعجاز، ونحتاج في الظروف الطبيعة وفي دول كبرى إلى 10 أضعاف هذه الوقت، خصوصا أن الرئيس يتابع بنفسه تنفيذ هذه المشروعات ومنها على سبيل المثال مشروع الطاقة الشمسية في أسوان والطرق وربط الجمهورية بالقطار السريع والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري خلال 3 سنوات وستصل إلى كل المواطنين والتوسع في غزو الصحراء والمزارع السمكية ومبادرة 100 مليون صحة والتي استهدفت كل المصريين.

وأشار إلى القضاء على فيروس سي والقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن آمن لكل مواطن، ويكفي أنه رغم أزمة كورونا التي أرهقت اقتصاديات دول كبرى، فإن الاقتصاد المصري متماسك والمشروعات العملاقة في تزايد يومي.

 وقال أبو شقة: إن كل ذلك يؤكد أننا أمام معجزة حقيقية، وبهذه المناسبة فقد كان هذا توقعي منذ البداية أن الشعب المصري بتاريخه المشرف الذي يمتد إلى 7 آلاف عام وبخبرته وبحنكته السياسية خلال هذا التاريخ الطويل إذا وجد الزعامة الحقيقية يحقق المعجزة وهو ما حدث بالفعل عندما أتى المصريون بمحمد على باشا عام 1805، وكانت مصر في فوضى والمماليك كل زعيم له قياداته وجيوشه ويعيشوا في الأرض فسادا وكان الوضع أشبه بمصر قبل 30 يونيو عندما كان هناك زعيم وهو محمد علي، الذي فطن إلى موهبة المصريين .

وقال: كنا أمام دولة قوية وإصلاحات في كافة المجالات من إنشاء الطرق والكباري والسدود والقناطر ونهضة زراعية وعلمية وثقافية وبناء جيش قوي، وهو ما يحدث الآن على أرض الواقع كل هذا يؤكد أننا أمام زعيم حقيقي واستقرار حقيقي أمني وسياسي واقتصادي. 

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، الى أن يوم السبت المقبل 27 فبراير سيعقد اجتماع يضم شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ورؤساء وسكرتيري عموم لجان الشباب والمرأة ومساعدي رئيس الحزب ورؤساء اللجان النوعية؛ لعرض كافة القرارات التي استوجبتها ضرورة حماية الحزب ومؤسساته والإجراءات الضرورية التي صدر بها قرار سابق من رئيس الحزب.
الجريدة الرسمية