برلماني: الحكومة تتعامل مع أزمة الـ «سايس» باستهانة
رفض محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ما طالبت به الحكومة بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم مواقف السيارات وساحات انتظار المركبات، بحجة أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة تأجيل المناقشة.
وأبدى النائب في تصريح خاص، غضبه من تصرف الحكومة واستهانتها بالأمر، خصوصا وأن اللجنة منحتها مرتين سابقتين فرصة للدراسة، وفي هذه المرة تطالب بمدة شهر لإعادة النظر وتجهيز مشروع قانون مماثل للموجود في اللجنة.
واستنكر النائب أن يتم تأجيل المناقشة أكثر من مرة، علما بأن هناك مشروعي قانون لدى اللجنة في هذا الشأن، وكان من الأولى على الحكومة المشاركة في النقاش، واللجنة لا تمانع في الاستماع لوجهة النظر بالإضافة أو الحذف في بعض المواد.
وأكد "الحسيني" أن انتشار «سايس السيارات» بهذه الصورة السيئة يمثل خطورة تستوجب أن يتحرك الجميع، لا أن تطالب الحكومة بتأجيل المناقشة أكثر من مرة، قائلا: الحكومة للأسف بتتعامل بمبدأ رد الفعل، تنتظر وقوع الكارثة وبعدها تفكر في الحلول.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وافقت على طلب اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، ممثل الحكومة في اجتماع اللجنة أمس، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسيرفيس، لتقدم الحكومة مسودة مشروع القانون الذي تعده للجنة لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعي القانون المقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد في هذا الصدد.
