قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يوجد أزمة في توفير مخصصات مالية في لإتاحة لقاح كورونا للمواطنين، لافتًا إلى أنه يتم توقيع مستندات توفير اللقاحات حتى أمس.
اضافة اعلان
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الاعلامي ابراهيم عيسي بقناة "القاهرة والناس" أنه تم توقيع اتفاق مع المؤسسة الدولية "جافي" لتوفير 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا و30 مليون جرعة من لقاح "اكسفورد" وتوفير جرعات أخري من اللقاح الصيني.
وتابع: "دخلنا مفاوضات مع فايزر من أجل توفير اللقاح الخاص بالشركة وسيتم توفيره بعد انتهاء الاتفاق".
وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الاول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.
وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لافتاً إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.
وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، كما انخفض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود وزارة المالية فى اطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الاول من العام المالى الحالي، من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88% مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60%.
وعرض الوزير على نحو تفصيلي أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الاجتماعية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، والتي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.
