عقاريون يطالبون برقم قومي لكل عقار في مصر
رسم عدد من العقاريين خريطة بعدد من المطالب والإجراءات لنهضة وتطوير السوق العقارى المصرى، والحفاظ على الثروة العقارية ورفع معدلات نمو القطاع، وزيادة معدلات إنتاجه.
وشددوا على تأسيس منظومة واضحة لاستصدار "رقم قومي" لكل عقار في مصر ودعم جهود الدولة وتشجيع التوسع في التسجيل العقاري ومراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري وايجاد حلول تمويلية ووضع خطة الترويج للمنتج العقاري المصري باختلاف أشكاله علاوة على فتح آفاق أوسع أمام المطور العقاري للاستثمار في البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة وإنشاء قواعد بيانات واضحة ومحددة بالفرص الاستثمارية.
وأكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، على ضرورة مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري وتأسيس صناديق استثمار عقاري مصرية وجذب الصناديق العربية والأجنبية، بالإضافة إلى إيجاد حلول تمويلية لرفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقاري.
وأشار إلى أهمية وضع خطة واضحة بالتعاون مع جهات الدولة لتحسين وضبط سبل الترويج للمنتج العقاري المصري باختلاف أشكاله، وفتح آفاق أوسع أمام المطور العقاري للاستثمار في البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة، وإنشاء قواعد بيانات واضحة ومحددة توضح للمستثمر المصري والعربي والأجنبي فرص الاستثمار، والعمل على إنهاء تأسيس منظومة واضحة لاستصدار "رقم قومي" لكل عقار في مصر.
وأضاف أن القطاع العقاري المصري يعتبر من أكبر القطاعات في البلد ويمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الناتج القومي، بجانب وجود فرص استثمارية كبيرة تتيح دائمًا مجال للشركات كبيرة ومستثمرين ومطورين آخرين.
وأوضح "شلبي" أن الخطة التنموية المتاحة من الدولة والفرص الاستثمارية في مصر تحتاج إلى مطورين أكثر من الموجودين حاليًا، وأن يكون هناك مستثمرون أجانب وعرب أيضًا، وأن القطاع العقاري قادر على جذب هذه الاستثمارات.
كما أكد، أن القطاع العقاري المصري أثبت أنه عصى على الانصياع للأزمات بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن التجارِب التي مرت بها ومنحتها قدرًا من المرونة في اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن مصر تشهد حاليًا حركة كبيرة في عملية البناء المستمر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعتبر مصر من ضمن 3 دول على مستوى الشرق الأوسط لم تتأثر بجائحة كورونا بل ازداد النمو العقاري في البلاد، بجانب تطورات كبيرة غير مسبوقة حيث يشهد ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن الجيل الرابع التي فرضت نفسها على الخريطة في جميع المحافظات، وتعتبر نقطة تحول حقيقة للمجال العقاري في مصر.
وتابع الدكتور أحمد شلبي أن مصر الآن أصبحت متقدمة كثيرة في تقرير البنك الدولي، لتميزها في سهولة أداء الأعمال، وأوضح أن مصر تقدمت حوالي 14 مركزًا في تقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال وأن الدولة تولي القطاع العقاري أهمية كبيرة وغير مسبوقة، والهدف من ذلك مضاعفة الرقعة المعمورة بها من 7 إلى 14 %، مع توقعات بوصول الزيادة السكانية إلى 160 مليون نسمة، مما يجعل التنمية العمرانية الشاملة ضرورة لاستيعاب معدل النمو السكاني، ويستدعي أيضًا دعم القطاع العقاري ليتمكن من القيام بها الدور.
وشددوا على تأسيس منظومة واضحة لاستصدار "رقم قومي" لكل عقار في مصر ودعم جهود الدولة وتشجيع التوسع في التسجيل العقاري ومراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري وايجاد حلول تمويلية ووضع خطة الترويج للمنتج العقاري المصري باختلاف أشكاله علاوة على فتح آفاق أوسع أمام المطور العقاري للاستثمار في البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة وإنشاء قواعد بيانات واضحة ومحددة بالفرص الاستثمارية.
وأكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، على ضرورة مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري وتأسيس صناديق استثمار عقاري مصرية وجذب الصناديق العربية والأجنبية، بالإضافة إلى إيجاد حلول تمويلية لرفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقاري.
وأشار إلى أهمية وضع خطة واضحة بالتعاون مع جهات الدولة لتحسين وضبط سبل الترويج للمنتج العقاري المصري باختلاف أشكاله، وفتح آفاق أوسع أمام المطور العقاري للاستثمار في البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة، وإنشاء قواعد بيانات واضحة ومحددة توضح للمستثمر المصري والعربي والأجنبي فرص الاستثمار، والعمل على إنهاء تأسيس منظومة واضحة لاستصدار "رقم قومي" لكل عقار في مصر.
وأضاف أن القطاع العقاري المصري يعتبر من أكبر القطاعات في البلد ويمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الناتج القومي، بجانب وجود فرص استثمارية كبيرة تتيح دائمًا مجال للشركات كبيرة ومستثمرين ومطورين آخرين.
وأوضح "شلبي" أن الخطة التنموية المتاحة من الدولة والفرص الاستثمارية في مصر تحتاج إلى مطورين أكثر من الموجودين حاليًا، وأن يكون هناك مستثمرون أجانب وعرب أيضًا، وأن القطاع العقاري قادر على جذب هذه الاستثمارات.
كما أكد، أن القطاع العقاري المصري أثبت أنه عصى على الانصياع للأزمات بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن التجارِب التي مرت بها ومنحتها قدرًا من المرونة في اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن مصر تشهد حاليًا حركة كبيرة في عملية البناء المستمر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعتبر مصر من ضمن 3 دول على مستوى الشرق الأوسط لم تتأثر بجائحة كورونا بل ازداد النمو العقاري في البلاد، بجانب تطورات كبيرة غير مسبوقة حيث يشهد ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن الجيل الرابع التي فرضت نفسها على الخريطة في جميع المحافظات، وتعتبر نقطة تحول حقيقة للمجال العقاري في مصر.
وتابع الدكتور أحمد شلبي أن مصر الآن أصبحت متقدمة كثيرة في تقرير البنك الدولي، لتميزها في سهولة أداء الأعمال، وأوضح أن مصر تقدمت حوالي 14 مركزًا في تقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال وأن الدولة تولي القطاع العقاري أهمية كبيرة وغير مسبوقة، والهدف من ذلك مضاعفة الرقعة المعمورة بها من 7 إلى 14 %، مع توقعات بوصول الزيادة السكانية إلى 160 مليون نسمة، مما يجعل التنمية العمرانية الشاملة ضرورة لاستيعاب معدل النمو السكاني، ويستدعي أيضًا دعم القطاع العقاري ليتمكن من القيام بها الدور.
