داليا خورشيد: لم يخرج من مصر مستثمر صيني واحد

كشفت داليا خورشد، وزيرة الاستثمار، أنه لا يوجد مستثمر صيني واحد غادر مصر خلال السنوات القليلة الماضية رغم مرور مصر بثورتين وهو ما يؤكد مدى الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليًا خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي شاركت فيه كبرى الصحف ووكالات الأنباء الصينية، على هامش ختام زيارتها، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للعاصمة الصينية بكين.

وأشارت داليا إلى أن أعداد السياحة الصينية إلى مصر في زيادة ملحوظة، وبلغ عدد السياح نحو 125 ألف سائح خلال عام 2015 ومن المستهدف الوصول إلى 200 ألف سائح خلال هذا العام.

وأثنت على تنامى عمل شركة هاواوى الصينية -إحدى كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات- داخل مصر وذلك منذ دخولها السوق المصرى في عام 2001 وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق للشركات الصينية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية توسيع حجم استثمارات الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من البرامج التي تتيحها المؤسسات المالية الصينية لتشجيع الشركات الصينية العاملة في السوق المصرى على زيادة استثماراتهم.

وأضافت أن الحكومة المصرية وعلي رأسها وزارة الاستثمار حريصة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصنيين الراغبين في الاستثمار في مصر من خلال سرعة إصدار التأشيرات وكذا التنسيق مع كافة الوزرات المعنية.

وأكدت داليا أن خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد أمرًا بعيدا المنال بل أصبح واقعًا ملموسًا، وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وكذا إجراء تعديلات في المنظومة التشريعية وكذا تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية هذا فضلًا عن السعي لتطبيق فكر الشباك الواحد.

وأضافت أن هناك اهتماما خاصا توليه الحكومة ومؤسسة الرئاسة لملف الاستثمار، موضحة أنه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الجمهورية وسيتولى مراجعة كافة الإجراءات والقوانيين المتعلقة بالاستثمار في كافة الأنشطة والمجالات، وهو الأمر الذي يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في منظومة الاستثمار المصرية وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى.

ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أن سعي الحكومة الحالية على تحسين مناخ الاستثمار يتماشى مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تستهدف دخول مصر ضمن قائمة الدول الـ30 في مؤشرات أداء الأعمال حيث تحتل مصر حاليًا المرتبة 131.