اتحاد الصناعات: 500 جنيه زيادة في سعر القمح الروسي والاحتياطي يكفي 6 أشهر

الأربعاء 27 يناير 2021 02:06 م

آيات الموافى

أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع، مثل القمح ، مشيرا إلى أنه يتم الاستيراد من روسيا، لافتا إلى أن نوعية القمح تتواءم بصورة كبيرة مع القمح المصري.

ولفت إلى أنه يتم استيراد ما يصل نحو 40 % إلى 50% من حجم الاستهلاك ، مضيفا إن الاحتياطي الإستيراتيجي من القمح مع بداية أزمة كورونا كان 3 أشهر فقط، بينما تم رفع حد المدة إلى 6 أشهر، لافتا الى أن تداعيات الأزمة لم يكن لها تأثير كبير على مصر نتيجة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من الأقماح خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل واضح على حركة التجارة الخارجية بشقيها "الاستيراد والتصدير بكافة دول العالم تضررت من أزمة كورونا.

وقال حسانين إلى أنه فى الوقت الذي أعلنت فيه موسكو عن مقترح وضع رسوم جمركية على صادرات القمح في الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو من العام 2021 فلقد شهد سعر القمح الروسي ارتفاعا بنسبة 10%، بمقدار 500 جنيه في الطن.

واشار الى ان روسيا تحتل المرتبة الأولى على قائمة موردى القمح لمصر، لتشكل حوالي 80% من المشتريات الإستراتيجية ثم أوكرانيا فى المرتبة الثانية.

وقال إن الاحتياطي الإستيراتجي من القمح يكفي 6 أشهر، ونفس الأمر في كل السلع، مما يؤمن موقفنا من الأقماح.

بلغت قيمة فاتورة واردات مصر من الاقماح 1.620 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 1.685 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى من العام السابق عليه، بانخفاض 65.8 مليون دولار خلال عام، وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء.

وتحتل روسيا المرتبة الأولى على قائمة موردى القمح لمصر، لتشكل حوالي 80% من المشتريات، السلعة الإستراتيجية، وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية، وفقا لوكالة بلومبرج.

كما تستورد مصر 12 مليون طن قمح سنويا، لتحتل المركز الأول في قائمة مستوردي هذه السلعة الإستراتيجية فى العالم، وذلك طبقا لاحدث التقارير الحديثة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو ".

و لقد قررت روسيا أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم فرض رسوم جمركية على صادراتها من القمح بقيمة تصل 27 دولارا للطن في الفترة بين 15 فبراير و30 يونيو من العام 2021، للحد من ارتفاع أسعار السلع في ذلك الحين في موسكو.

حيث أن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية محليا في روسيا سبب رئيسي في ذلك الاقتراح.