"فيتو" تكشف "مؤامرة قطرية" على مياه النيل.. الدوحة عرضت على "أديس أبابا" تمويل صفقة تسليح بـ 2 مليار دولار مقابل رفض التفاوض.. أجهزة أمنية مصرية ترصد الصفقة.. زيارة مرتقبة من "تميم" لتدشين عدة مشروعات

كشف مصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن السبب الحقيقي وراء تعثر سبل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن "سد النهضة"، يرجع إلى سفارة دولة قطر بأديس أبابا، والتي تحولت إلى مقر للمؤامرات ضد القاهرة، بهدف عرقلة أي خطوات للحل وتشجيع الجانب الإثيوبي على الاستمرار في بناء السد لإلحاق ضرر بالغ بحصة مصر من مياه النيل.

وكشف المصدر عن رصد أجهزة أمنية سيادية لسلسلة اجتماعات عقدها، عبد العزيز بن سلطان الرميحي سفير دولة قطر في أديس أبابا، وعدد من المسؤولين الكبار بإثيوبيا، بهدف تقديم عروض مغرية للجانب الإثيوبي، نظير تمسكه بموقفه المتعنت بملف "سد النهضة".

وطبقا لمصدر "فيتو"، فإن أهم اجتماع تم رصده مؤخرا، جمع السفير القطري ورئيس الأركان الإثيوبي سامورا يونس، وخلال الاجتماع بين الطرفين تعهد سفير الدوحة بتمويل بلاده لصفقة سلاح ضخمة لصالح الجانب الإثيوبي، تخطت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد متصل شملت سلسلة اللقاءات التي عقدها سفير الدوحة، عروضا مقدمة من بلاده تشمل مشروعات تعمير، سكنية وزراعية، وبناء مجموعة من المدارس، والمشاركة في تطوير مشاريع البنية التحتية بقروض ميسرة ومتدنية الفائدة، والتعهد بتذليل العقبات السياسية مع باقي الدول المشتركة في اتفاقية حوض النيل، وخاصة السودان التي نجحت الدوحة في دفعه إلى تخليه عن الموقف المصري، وإبداء موافقة مبدئية على مشروع السد.

ومن المنتظر أن يقوم أمير قطر، تميم بن حمد بزيارة مرتقبة إلى أديس أبابا لتدشين بعض المشروعات، كعربون للصفقة بين الجانبين، مقابل تمسك إثيوبيا بموقفها المتعنت ضد مصر في هذا الملف الشائك.

ويبدو أن مؤامرة قطر الجديدة قد نجحت بامتياز، حيث عادت إثيوبيا إلى تعنتها تجاه مصر في إصرار لا يتوقف نتج عنه إفشال كل الجهود المصرية معها، للوصول إلى حل سياسي لقضية سد النهضة، رغم المرونة الكبيرة التي قدمتها القاهرة في مفاوضاتها التي انتهت مؤخرا بالخرطوم.

وبعد مناقشات مطولة استمرت على مدى يومين، لم يتوصل خبراء دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" لحل في النقاط الخلافية حول اللجنة التي سيتم تشكيلها لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لسد النهضة، وتمسك الجانب الإثيوبي بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين، تؤدي إلى تفريغه من مضمونه وتحول دون تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تمكين اللجنة من حل أي خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها.