«صحفيون في دائرة الاستهداف».. 36 حالة تتعرض لانتهاكات في الذكرى الثالثة لـ«25 يناير».. «يونس»: الدستور وحده لا يكفي.. «قلاش»: لابد من تجريم الاعتداء عليهم..

رصدت مؤسسة الفكر والتعبير ومرصد صحفيين ضد التعذيب، حالات انتهاكات ضد الصحفيين والمصورين والإعلاميين الذين تعرضوا لها خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وتمكّنت من رصد 36 حالة انتهاك وقعت بالفعل على الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

وفى السياق ذاته، استنكرت نقابة الصحفيين وصول الانتهاكات إلى هذا الحد، مشيرة إلى أن هذا الوضع يرجع للصراع الدموي والظروف القاسية التي تمر بها البلد حاليا.

وقال "هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين": "إن هناك أجنحة تهدد حرية الصحافة، وذلك في ظل محاربة الإرهاب"، لافتًا إلى أن الدستور وحده لا يكفي للسيطرة على الوضع بل لابد من إشاعة ثقافة تحتضن الصحفيين، وتوفر لهم المناخ المناسب لتأدية عملهم".

وأضاف "يونس"، في تصريح لـ"فيتو"، أن الوضع السيء الذي تمر به البلاد أثر سلبيًا على المجتمع ككل وليس على الصحفيين فقط، وهذا الوضع يتطلب تطبيق الدستور دون تبعيته لأي نظام حاكم".

من جانبه، صرح يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، بأن النقابة أعلنت عن عدم اعتقال أي من الصحفيين ومن تم احتجازهم أثناء إحياء ذكرى ثورة 25 تم الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن الاعتداء على الصحفيين مر بأقصى مراحله أثناء حكم الإخوان، حيث كان دستور 2012 يحمل بين طياته تقييدًا للحريات، بينما الدستور الحالي هو الأفضل لحرية الصحافة لو ترجم إلى تشريعات وقوانين.

وأكد "قلاش" ضرورة تفعيل منظومة الصحافة وحرية التعبير، فضلا عن أهمية حماية الصحفي أثناء عمله وتجريم التعدي على الصحفيين، وأضاف أنه لابد من وجود علاقة تعاقدية بين الشعب والدولة تمكن الدولة من تنفيذ القوانين.

وصرح بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحفيين، لـ"فيتو" بأن الانتهاكات التي حدثت لا علاقة للدستور بها، حيث إنه لا يستطيع حماية الصحفي، لأن ضوابطه لم يتم تطبيقها، بل المسئولية تقع على عاتق الصحفي الذي يمارس النشاط السياسي أثناء تأدية عمله مما يدفع قوات الأمن إلى التعامل معه على أنه مواطن عادي وبالفعل يمكن أن توجه إليه اتهامات الشغب وإثارة العنف.

وقال "العدل" إنه لا توجد منظومة لإدارة العمل الصحفي في مصر، حيث أنه يمكن لغير النقابيين ممارسة المهنة دون وجود ما يثبت انتمائهم لها، ما أضعف دور النقابة في الدفاع عنهم، كما أنه لا يجوز أن نعفي الأجهزة الرسمية من المسئولية، فلابد من وجود من توفير نظام العمل الصحفي كما هى الحال بالدول الغربية، مشيرًا إلى أن النقابة رفضت تمييز الصحفيين عن غيرهم من الأفراد أثناء وجودهم في أماكن التجمعات بحجة عدم تمييز الصحفي حتى لا يستهدف.

ووصف العدل العاملون بقناة الجزيرة مباشر مصر بأنهم "عاطلون" أساءوا فهم المهنة، ولا يستطيعون تطبيقها، لأن الكثير منهم لا يحملون ما يثبت عضويتهم للقناة، مما عرضهم إلى الاعتداء الغاشم من قوات الأمن وإثارة غضب الجميع في المجال الصحفي.