ثلاثة ألغام في «وثيقة الخرطوم».. «علام»: نتائج المكتب الاستشاري غير ملزمة لإثيوبيا.. لم تنص على حصة مصر التاريخية في مياه النيل.. و«أبوزيد»: الطرق الدولية للتقاضي في حال

حالة من الجدل أثارتها «وثيقة الخرطوم» التي تم توقيعها اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الإثنين.

ونصت الوثيقة التي شملت 10 مبادئ أساسية يتم التعامل على أساسها بين الدول الثلاث، ومنها الاستخدام العادل للمياه، بجانب التعهد بعدم الإضرار بأي دولة من الدول الثلاث، على أن يكون التعاون هو أساس العلاقات بين دول حوض النيل.


وبجانب عدد من المبادئ التي حددت العلاقة بين الدول الثلاث، والتي لاقت قبولًا عامًا، لكن بعض بنود الوثيقة كانت مسارا قلقا لدى الكثير من المختصين، خاصة البند الذي نص على أن الوثيقة تعد نقلة نوعية وإيجابية وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها.

ومن المفترض أن يقوم المكتب الاستشاري الذي سيتم إعلانه خلال اليومين المقبلين، وفقا لتصريحات وزير الري، بالدراسات النهائية لسد النهضة، وهو الاختيار الأهم في الفترة الحالية، لأن المكتب الاستشاري هو من سيحدد سعة السد وكافة النواحة الفنية فيه ووفقا لوثيقة الخرطوم فإن تلك النتائج ستكون محل احترام الجانب الإثيوبي.

اللغم الأول
ويؤكد الدكتور محمد نصر علام، أن احترام النتائج هو دليل على أن إثيوبيا لن تلتزم بها، خاصة أن الوثيقة لم تحدد كيفية اللجوء إلى أي محفل دولي في حالة الإخلال بالمبادئ الأساسية التي تم التوافق حولها.

وأضاف أن المبادئ الأساسية التي تم التوقيع عليها هي فقط الملزمة للجانب الإثيوبي والمصري، ولكن المكتب الاستشاري الخاص بالدراسات الفنية ستكون نتائجه محترمة من الجانبين وهو أمر يدل على أن الوثيقة انصفت إثيوبيا كثيرا.

اللغم الثاني
وتابع أن اللغم الآخر في وثيقة الخرطوم هو أنها خلت من النصوص على حصة مصر التاريخية في نهر النيل، وهو استمرار لسياسية إثيوبيا التي تعترف بحصة مصر والسودان التاريخية في مياه النهر.

من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، إن نصوص الوثيقة لم تنص على أي إلزام للجانب الإثيوبي سوى بالمبادئ العامة والتي أعلنت إثيوبيا في السابق أنها ستلتزم بها، سواء عدم الإضرار بالسد، أو من خلال الاستخدام العادل للمياه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم تقدم جديدا سوى استفادة إثيوبيا منها فيما يتعلق بالاعتراف بشرعية سد النهضة، والتمويل الدولي الذي سينهال عليها في الأيام المقبلة.

اللغم الثالث
من جانب آخر، يري الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، أن الخطأ الوحيد في الوثيقة إنها لم تتضمن كيفية اللجوء إلى المحافل الدولية، وهو المأزق، بجانب إنها نصت على أن نتائج المكتب الاستشاري تحترم، في إشارة منه إلى أنها غير ملزمة أمر يجعل أي جهود في ملف سد النهضة لا تفضي إلى نجاح حقيقي.