الداخلية تكشف تواطؤ اللجان المشكلة لاستلام أقماح الصوامع والتلاعب في الأرصدة.. إثبات أذون صرف مخالفة للحقيقة.. تورط 38 مسئولا بينهم رجل أعمال ومسئول بوزارة التموين.. والخسائر 315 مليون جنيه

تبدل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين، جهودًا مضنية لمحاربة مافيا صوامع الأقماح والاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن الأجهزة الرقابية والأمنية كشفت التلاعب في توريدات الأقماح والصوامع بقرابة 315 مليون جنيه مصرى حتى الآن استولى عليها عدد من المسئولين عن الصوامع.

الشركات المؤجرة للصوامع
وأضاف المسئول الأمني في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن معلومات وردت للجهات الرقابية تفيد أن ملاك شركات مؤجرة صوامع، والمتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية قاموا بالتؤاطو مع اللجنة المشكلة لاستلام الأقماح بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات التي تفيد الكميات المستلمة من الأقماح.

استرداد أموال الدعم
وأشار المسئول الأمني، إلى أنه بعرض المعلومات على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عقد اجتماعا مع مدير الإدارة العامة لشرطة التموين ورئيس قسم التحريات بالإدارة وقطاع مصلحة الأمن العام؛ لوضع خطة عمل تشمل مهمة التطهير واسترداد أموال الدعم والضرب بيد من حديد على كل من تمتد يده على أموال الشعب المصرى.

وانتهى الاجتماع بضرورة التنسيق مع لجان من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، لمداهمة الصوامع المتحرى عنها وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر حركة الصوامع.

مافيا الأقماح
وأوضح المسئول الأمني، أن وزير الداخلية يجرى اتصالات بصفة مستمرة؛ للتأكد من الانتهاء من "مافيا الأقماح" وضبط كافة المتورطين في مثل هذه الوقائع، مشيرا إلى أن التحريات والتحقيقات توصلت إلى تورط 38 مسئولًا حتى الآن في الوقائع من بينهم مسئول كبير داخل وزارة التموين ورجل أعمال، وضبط 25 متهما وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة التي تولت التحقيقات بشأنهم وقررت حبسهم.

ورفض المسئول الأمني الإفصاح عن هويتهم لحين انتهاء التحقيقات وضبط باقى المتهمين، ومنوها إلى أن الجهود المبذولة كشفت قضية الاستيلاء على 15 مليون جنيه بصوامع توريد القمح، بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وفى طوخ تبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة؛ أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (42980،15 طنا)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن بقيمة مبلغ مالى قدره 47 مليون و600 ألف جنيه تم الاستيلاء عليها.

وفى منشأة القناطر بالصوامع تبين وجود عجز 8 آلاف و323 طنا أقماح محلية توريد 2016، وقدرت بمبالغ مالية 23 مليونا و304 آلاف جنيه.

وفى العبور من خلال الفحص والمتابعة للصومعة تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (5844،72 طنا)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (20184،540 طن) بقيمة مبلغ مالى قدره (56 مليونا و516 ألفا و712 جنيها).

كما تم ضبط قضية أخرى في العبور تبين من خلال الفحص تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (5844 طنا)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (23716،1 طنا تقريبًا) بقيمة مبلغ مالى قدره (66 مليونا و405 آلاف و80 جنيها، كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا بإجمالى وزن (43900،64 طنا).. بقيمة مبلغ مالى قدره 122 مليون و921 ألف جنيه.

كما ضبط قضية في المنيا عبارة عن عجز 8 آلاف و323 طنا أقماح محلية توريد 2016، وقدرت بمبالغ مالية 23 مليونا و304 آلاف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.