Advertisements
Advertisements
الإثنين 8 مارس 2021...24 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

قصر نظر!

مقالات مختارة 1004
ما سوف تكسبه الحكومة مستقبلا من تسجيل العقارات فى مصر يفوق كثيرا المكسب الحالى والمباشر المتمثل فى رسوم التسجيل والرسوم الآخرى الإضافية وأهمها ضريبة التصرفات العقارية ورسوم نقابة المحامين.. لذلك لو كنت مسئولا فى الحكومة لذهبت فورا إلى البرلمان طالبا تخفيض هذه الرسوم النادى قدر ممكن لتصير رسوما رمزية ولا يتم تحميل ملاك الوحدات السكنية بأعباء لا قبل لهم بها، وذلك لتشجيع ملاك الوحدات السكنية على تسجيلها..

فبعد التسجيل سوف تضاف إلى الثروة العقارية رسميا وسيكون فى مقدور الحكومة إعداد الرقم القومى للوحدات السكنية بسهولة ويسر وسوف يسهل مواجهة مخالفات البناء والسيطرة على البناء العشوائى وأيضاً الوقاية من حرائق المباني.. ولا بأس من تحديد مهلة زمنية يتم فيها إستفادة أصحاب الوحدات السكنية من هذا التخفيض فى الرسوم لتشجيعهم على الإقبال على تسجيل وحداتهم فى الشهر العقارى، خاصة وأن التهديد بعدم توصيل المرافق للوحدات السكنية من مياه وصرف صحى وكهرباء لا يجدى لآن أغلب هذه الوحدات غيرالمسجلة تتمتع بالفعل بهذه الخدمات.

ماذا نحن فاعلون؟!

أما التمسك بالوضع الحالى فإنه لن يشجع أحد على تسجيل الوحدات السكنية وبالتالى لن يوفر للحكومة ما تنتظره من حصيلة كبيرة من الرسوم، بينما إذا رضيت الحكومة برسوم قليلة رمزية فإنها سوف تحصد الكثير من الأموال عندما يقبل الكثيرون على تسجيل وحداتهم السكنية.. وهذا ما ينصح به الاقتصاديون التجار، أى أن يقبلوا بهامش ربح قليل ليضمنوا مبيعات أكبر تحقق لهم مكاسب أكبر.. وغير ذلك هو من قبيل قصر النظر.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements