Advertisements
Advertisements
الخميس 15 أبريل 2021...3 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

الفلاح بين الرئيس والحكومة!

مقالات مختارة 1004
فى الوقت الذى قرر فيه الرئيس السيسى أن تسرع الحكومة فى تنفيذ مشروع تطوير الريف بكل قراه وتوابعها، تتقدم الحكومة بمشروع قانون يقضى بإلزام الفلاح بدفع بما قدره خمسة آلاف جنيه إذا استخدم مواتير لرفع المياه من الترع والقنوات إلى أرضه التى تحتاج للرى.. أى فى الوقت الذى يوجه الرئيس السيسي لتحسين حياة الفلاحين تفعل الحكومة العكس ويتفق ذهنها على زيادة الأعباء عليهم!

دعنا من أن توصيل المياه للفلاحين لترى الأراضى التى يزرعونها هو حق دستوري لهم والتزام على الحكومة.. ودعنا أيضا من أن أول وظيفة للدولة المصرية كان تنظيم الزراعة والرى، وأن تلك وظيفتها الأولى والأقدم منذ الآف السنين.. ودعنا أيضا من أن الفلاح لا يلجأ إلى استخدام المواتير إلا مضطرا، وليس كل الفلاحين يملكون مواتير، وإنما يستاجرونها ويدفعون ثمن الإيجار لرى أراضيهم.. دعنا من هذا كله ولنركز فقط فى أن الحكومة تسير فى إتجاه يخالف الاتجاه الذى يسير فيه رئيس الجمهورية، رغم أنه هو رئيس السلطة التنفيذية بحكم الدستور.. فكيف يحدث ذلك؟!

قصر نظر!

لقد كنا نشكو من قبل من اختلاف السرعات بين الرئيس السيسي والحكومة، فهل نحن مضطرون أيضا للمعاناة من تضارب الاتجاهات بين الرئيس السيسي والحكومة أيضا؟!

وبالنسبة للفلاح تحديدا فإنه يعانى زيادة تكلفة الزراعة، وإذا كنا نتطلع لزيادة إنتاجنا الزراعى فلن نحقق ذلك بزيادة الأعباء المالية عليه.. نعم إن مشروع تبطين الترع هو لخدمة الفلاحين، ومشروع تطوير الريف هو أيضا لخدمة الفلاحين فلا تنتقصوا من مثل هذه المشروعات بقانون يضيف أعباء جديدة على الفلاحين.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements