بصيرة: 62 % من المواطنين يوافقون على قانون مكافحة الإرهاب.. و57 % يرغبون في تنظيم التظاهر.. ذوو التعليم الأعلى والمستوى الاقتصادى المرتفع الأكثر قبولا لمكافحة الإرهاب وتنظيم التظاهر
كشف المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" في أحدث استطلاعات الرأى التي أجراها أن 65% من المصريين سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب، وأن 62% وافقوا على صدوره. كما علم بقانون تنظيم التظاهر نحو 58% من المواطنين، وأيد تنفيذه نحو 57%.
وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز إن نسبة من علم بقانون مكافحة الإرهاب ترتفع بين الذكور عن الإناث لتبلغ 69 % للذكور مقابل 60 للإناث، كما ترتفع بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى لتبلغ 79 مقابل 58% للحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
وأضاف عثمان أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن من بين من سمعوا عن القانون، وافق 62% على إصدار القانون بينما 18% فضلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية، بينما أعرب 20% عن عدم قدرتهم على الحكم.
وأشار إلى أن نسبة الموافقة على إصدار القانون تبلغ في الوجه القبلي 55% مقابل 65% بالوجه البحري و68% في المحافظات الحضرية، لافتا إلى ارتفاع النسبة بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى عن الحاصلين على تعليم أقل من متوسط لتبلغ 67 % مقابل 56% على الترتيب.
وفيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر أوضح عثمان أن استطلاع الرأى -الذي أجراه المركز باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية حجمها 1964 مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع محافظات الجمهورية، خلال يومي 30 و31 أكتوبر.
وأظهر أن 58% من المصريين سمعوا عنه، ويسجل الحضر 67 % مقابل 50% في الريف.
وأشار إلى أن الأفضل تعليما هم الأكثر معرفة بقانون التظاهر، ليبلغ 81 % بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى مقابل 46% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، كما يرتفع في المحافظات الحضرية عن الوجه القبلى ليبلغ 71 % مقابل 52 % على الترتيب.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 57% من المواطنين وافقوا على إصدار القانون، بينما 21% فضلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية، و22% أعربوا عن عدم قدرتهم على الحكم.
وأشار إلى أن نسبة الموافقة على إصدار القانون ترتفع إلى 62% في المحافظات الحضرية و58 % في الوجه البحري بينما تبلغ 53% في الوجه القبلي.
وترتفع نسبة الموافقين على إصدار القانون بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى لتبلغ 66 % مقابل 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66%، كما زادت نسبة الموافقة لذوى المستوى الاقتصادي المرتفع لتبلغ 66 % مقابل 53% بين ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض.
