حزب العدل يجهز لاشتباك برلماني مع الحكومة بسبب الترويج لـ "خفض الديون"

قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الحزب بصدد الاشتباك برلمانيًا مع ملف الترويج الحكومي لانخفاض نسبة الدين العام، مؤكدًا أن العدل سيستخدم كل الأدوات البرلمانية المتاحة، على أن يعلن لاحقًا عن الآلية المناسبة لهذا التحرك.

رؤية حزب العدل لتصريحات خفض الدين في مصر

وأوضح الشناوي، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن حزب العدل يرى أن الخطاب الرسمي حول تراجع الدين يفتقر إلى الربط المباشر بين المؤشرات الكلية والأثر الفعلي على حياة المواطنين، وهو ما دفع الحزب إلى فتح الملف على المستويين البحثي والبرلماني.

كان حزب العدل، كشف عبر مركز العدل لدراسات السياسات العامة، عن ورقة تحليلية انتقد فيها الاكتفاء الحكومي بالترويج لانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن هذا الخطاب يعكس تحسنًا رقميًا محدود الأثر، ولا يمثل بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في أوضاع المالية العامة أو في حياة المواطنين.

مشكلات اقتصادية يرصدها حزب العدل

واستهلت الورقة، التي صدرت تحت اقتباس صريح للاقتصادي العالمي جوزيف ستيغليتز: «الدول التي تقترض لتمويل الاستهلاك لا الاستثمار، إنما تهيئ نفسها لمشكلات اقتصادية في المستقبل»، تفكيكها للتصريحات الرسمية التي تحدثت عن تراجع نسبة الدين من نحو 96% إلى 84%، مع التلميح بإمكانية الوصول إلى مستويات تاريخية خلال سنوات قليلة، مؤكدة أن الاحتفاء بالمؤشر دون مساءلة بنيته وسياقه يمثل تبسيطًا مخلًا وخطرًا سياسيًا واقتصاديًة

مؤشرات رقمية على نسبة الدين في مصر

وشددت الورقة على أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي مؤشر جزئي، يمكن أن يتحسن حسابيًا بفعل التضخم الحاد وتراجع سعر الصرف، دون أن ينعكس ذلك على خفض عبء الدين الفعلي أو كلفة خدمته. 

ولفتت إلى أن المؤشر الأكثر دلالة هو نسبة الدين إلى الإيرادات، حيث تُظهر البيانات أن الدولة مدينة بما يقرب من خمسة أضعاف إيراداتها السنوية، في وقت تلتهم فيه فوائد الدين وحدها نحو ثلاثة أرباع الإيرادات العامة، ونحو 90% من الحصيلة الضريبية.
 

وطرحت الورقة سؤالًا مباشرًا حول أسباب غياب الإحساس الشعبي بأي تحسن، مؤكدة أن المواطن لا يتعامل مع جداول الدين أو المؤشرات الكلية، بل يواجه معدلات تضخم مرتفعة، وتآكلًا مستمرًا في الدخل الحقيقي، وتراجعًا في جودة الخدمات، وضغطًا متزايدًا على الطبقة الوسطى، معتبرة أن أي حديث عن “انخفاض تاريخي” في الدين يفقد معناه الاجتماعي طالما ظلت الموارد العامة موجهة أساسًا لخدمة الديون لا لتحسين مستوى المعيشة.

سبب دعوة “العدل” لتولي إدارة اقتصادية جديدة.

وانتقد مركز العدل المقارنات المتكررة بدول مرتفعة الدين مثل اليابان أو إيطاليا، واصفًا إياها بالمقارنات المضللة سياسيًا، نظرًا لاختلاف البنية الاقتصادية، واتساع قواعد الإيرادات، وانخفاض كلفة الاقتراض، واعتماد تلك الدول على دين مقوم بعملاتها الوطنية، على عكس الوضع في مصر الذي يتسم بضعف الإيرادات وارتفاع كلفة التمويل واعتماد نسبي على الدين الخارجي.

وأكدت الورقة ضرورة تبني «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار حاكم لإدارة الاقتصاد، بدلًا من إدارة الملفات عبر أرقام منفصلة ومؤشرات مجتزأة، بما يسمح ببناء منظومة متكاملة من مؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة والمساءلة المؤسسية.
 

وفي ختامها، شددت ورقة حزب العدل على أن جوهر الإصلاح لا يكمن في تحسين مؤشر واحد، بل في تحول استراتيجي لدور الدولة من مستثمر مباشر يزاحم السوق إلى منظم ومحفّز، مع ترشيد الإنفاق منخفض العائد، وتوسيع القاعدة الضريبية بعدالة، وتوجيه الاقتراض إلى أنشطة إنتاجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي باعتباره شرطًا للاستقرار لا عبئًا عليه، محذرة من أن تجاهل الاختلالات الهيكلية سيعيد إنتاج أزمة الدين في صورة جديدة مهما تحسنت المؤشرات حسابيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.