90 % من المحال العامة غير مرخصة؟ برلماني يكشف أرقامًا صادمة

أثار النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، جدلًا واسعًا بعد كشفه عن معلومات تشير إلى أن نسبة كبيرة من المحال العامة في مصر تعمل دون ترخيص، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بتوضيح الحقائق بالأرقام، خاصة في ظل قرارات حكومية تستهدف التيسير على المواطنين.

إشادة برلمانية بقرار تخفيض رسوم التراخيص: خطوة إيجابية للتخفيف عن المواطنين

أشاد النائب إيهاب منصور بقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بتخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر، بنسبة تصل إلى 50%، معتبرًا القرار خطوة مهمة في اتجاه دعم أصحاب المحال وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.

وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التسهيل على المواطنين وتقليل الأعباء المالية، بما يحقق مصلحة الدولة وأصحاب الأنشطة التجارية في آن واحد.

معلومة صادمة تحت قبة البرلمان: 90% من المحال العامة غير مرخصة

وقال منصور إن هناك معلومات متداولة تفيد بأن نحو 90% من المحال العامة غير مرخصة، موضحًا أن هذه النسبة، إن صحت، تعكس أزمة كبيرة في منظومة التراخيص.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه المعلومات غير مؤكدة، ولهذا يطالب وزارة التنمية المحلية بالخروج للرأي العام وتوضيح الحقيقة بالأرقام الرسمية.

معوقات التراخيص تدفع أصحاب المحال للمخالفة رغم رغبتهم في التقنين

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أصحاب المحال يواجهون العديد من المشكلات والإجراءات المعقدة أثناء محاولتهم الحصول على التراخيص، وهو ما يدفع البعض للعمل دون ترخيص رغم رغبتهم في الالتزام بالقانون.

وشدد على أهمية المتابعة الجادة من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قرار تخفيض الرسوم على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإصداره دون رقابة حقيقية.

قرار التراخيص سلاح لمواجهة الفساد وجباية الأموال بطرق غير شرعية

وأكد النائب إيهاب منصور أن تسهيل إجراءات التراخيص سيساهم بشكل مباشر في القضاء على بعض مظاهر الفساد، خاصة في الأماكن التي يتم فيها تعطيل التراخيص عمدًا للحصول على أموال بطرق غير قانونية.

وقال: «للأسف، هناك فساد في بعض الأماكن، ويتم عرقلة إجراءات الترخيص من أجل تحصيل أموال بطريقة غير شرعية».

رسوم التراخيص من 1000 إلى 100 ألف جنيه.. والترخيص في المتوسط 10 آلاف

وأوضح منصور أن رسوم ترخيص المحال تختلف حسب المساحة والموقع الجغرافي، حيث تتراوح ما بين 1000 جنيه وحتى 100 ألف جنيه في بعض المناطق، لافتًا إلى أن متوسط تكلفة الترخيص يبلغ نحو 10 آلاف جنيه.

وأكد أن تخفيض هذه الرسوم يمثل فرصة حقيقية لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم القانونية.

تساؤلات برلمانية مباشرة لوزارة التنمية المحلية: أين الأرقام؟

واختتم النائب حديثه بتوجيه تساؤلات واضحة لوزارة التنمية المحلية، مطالبًا بالكشف عن عدد المحال التي تقدمت للحصول على تراخيص منذ صدور القانون، عدد المحال التي حصلت فعليًا على التراخيص، أسباب تعثر البعض في إنهاء الإجراءات رغم مرور سنوات على صدور القانون.

وأكد أن قانون ترخيص المحال صدر عام 2019، ولائحته التنفيذية في 2020، وتبعته قرارات تنظيمية في 2022، وهو ما يستدعي تقييمًا شفافًا لما تحقق على أرض الواقع، لضمان نجاح منظومة التراخيص والقضاء على الفوضى والفساد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.