فيتو | المحال العامة

المحال العامة

3 محظورات على أصحاب المطاحن والمخابز وفقا لقانون التموين

الأربعاء 22/أكتوبر/2025 - 07:22 م

حذر قانون التموين أصحاب المخابز والمطاحن من ارتكاب عدد من المخالفات التي تمس الأمن الغذائي وتموين المواطنين حسب هذا القانون

منها الأفراح، 5 أماكن لا يجوز فيها حمل السلاح وفقا للقانون

الأربعاء 17/سبتمبر/2025 - 06:30 م

حظر قانون الأسلحة والذخائر حمل السلاح في عدد من الأماكن لضمان الأمن والسلامة العامة، ومن بين هذه الأماكن الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وذلك للحد من المخاطر وحماية الأرواح

حبس وغرامة، عقوبة إجراء تعديلات بالمحال العامة دون موافقة المركز المختص

الإثنين 07/يوليو/2025 - 07:00 ص

في خطوة تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزام المحال العامة بالضوابط القانونية، شددت الجهات المختصة العقوبات على أصحاب المحال الذين يجرون تعديلات أو تغييرات على منشآتهم دون الحصول

حبس وغرامة، عقوبة تشغيل المحال العامة دون ترخيص وفقا للقانون

السبت 05/يوليو/2025 - 08:00 ص

في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، شدد قانون المحال العامة على ضرورة حصول المحال التجارية والعامة على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط

6 حالات تؤدي إلى إلغاء رخصة المحل العام وفقا للقانون، تعرف عليها

الأحد 29/يونيو/2025 - 06:30 ص

في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتنظيم الأسواق وضبط الأنشطة التجارية، يولي القانون اهتمامًا بالغًا بضوابط منح وتشغيل رخص المحال العامة، بما يحقق الانضباط والسلامة ويحافظ على حقوق المواطنين

9 حالات يجوز فيها غلق المحل إداريا وفق قانون المحال العامة

الأربعاء 25/يونيو/2025 - 03:13 ص

في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط حركة الأسواق بما يحقق الأمن والسلامة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين، نص قانون المحال العامة على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تُنظم عمل المحال

منها تركيب كاميرات، التزامات على المحلات العامة وفق القانون

الثلاثاء 24/يونيو/2025 - 02:18 ص

في ظل سعي الدولة المصرية إلى تعزيز منظومة الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع، فرض قانون المحال العامة مجموعة من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، بهدف تنظيم عملها وضمان التزامها بالمعايير

3 التزامات على محال المأكولات والمشروبات وفقا للقانون

السبت 21/يونيو/2025 - 09:29 ص

في ظل توجه الدولة نحو تنظيم الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع إطارًا تشريعيًا شاملاً ينظم عمل المحال العامة بمختلف أنواعها

مصير المحال العام حال وفاة صاحبه وفق القانون

الخميس 19/يونيو/2025 - 08:00 ص

تثير وفاة صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية والإجرائية، خاصة فيما يتعلق بمصير رخصة التشغيل واستمرارية النشاط التجاري

شروط التنازل عن المحال العامة وفقا للقانون

الثلاثاء 17/يونيو/2025 - 10:28 ص

في ظل التوسع الحضري والنمو المتسارع للأنشطة التجارية في المدن، تبرز الحاجة إلى تنظيم عملية انتقال ملكية واستغلال المحال العامة، بما يضمن حماية الحقوق وفرض النظام. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون المحال

5 التزامات على مكاتب الاعتماد وفقا لقانون المحال العامة، تعرف عليها

السبت 14/يونيو/2025 - 04:17 م

في إطار سعي الدولة لتنظيم النشاط التجاري وضمان التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية والفنية، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، عدداً من الالتزامات التي يتعين على

شروط إجراء تعديلات في المحال العامة وفق القانون

الجمعة 13/يونيو/2025 - 12:41 ص

في إطار سعي الدولة لتنظيم النشاط التجاري وضمان التوازن بين متطلبات التنمية واحترام قواعد النظام العام، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، شروط وضوابط إجراء التعديلات

7 اختصاصات للجنة تراخيص المحال العامة وفقا للقانون، تعرف عليها

الجمعة 30/مايو/2025 - 04:39 م

في إطار جهود الدولة لتنظيم النشاط التجاري وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، حدد قانون تنظيم المحال العامة اختصاصات واضحة للجنة تراخيص المحال العامة، التي تُعد الجهة المختصة بالنظر في طلبات التراخيص

تعرف على البيانات المطلوبة لترخيص المحال العامة وفقا للقانون

الثلاثاء 27/مايو/2025 - 09:00 ص

في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، صدق المشرع المصري على قانون تنظيم وتشغيل المحال العامة والذي بدأ تطبيقه بشكل فعلي عبر اللوائح التنفيذية المنظمة له.

تعرف على نظام الترخيص بالإخطار وفقا لقانون المحال العامة

الإثنين 26/مايو/2025 - 08:15 م

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار المحلي، أقرّ قانون المحال العامة نظام الترخيص بالإخطار كأحد الأنظمة المستحدثة لتنظيم وتشغيل المحال التجارية