من اللجان إلى المحاكم، أين تنتهي انتخابات مجلس النواب؟

هل تكفي النتيجة المعلنة لإغلاق ملف الانتخابات البرلمانية؟ سؤال يطفو على السطح خصوصا بعد الطعن الذي تقدّم به الكاتب إبراهيم العجمي، مرشح حزب العدل، أمام المحكمة الإدارية العليا، اعتراضًا على نتيجة انتخابات دائرة العمرانية، في واحدة من أبرز الطعون التي أعقبت جولة الإعادة الأخيرة.

تفاصيل طعن مرشح حزب العدل على نتائج الانتخابات

العجمي طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 77 لسنة 2025، الخاص بنتيجة الدائرة السابعة بمحافظة الجيزة (العمرانية والطالبية)، معتبرًا أن ما جرى داخل اللجان لا يتطابق مع ما أُعلن رسميًا لاحقًا.

ووفقًا لمذكرة الطعن، الاعتراض لا يتوقف عند فارق أرقام محتمل، بل يمتد إلى طريقة إدارة عملية الفرز والحصر ذاتها.

حسب القانون، تمثل نماذج الحصر وتجميع الأصوات (نماذج 12 و14) أحد أعمدة الشفافية في العملية الانتخابية، إذ تتيح للمرشحين مراجعة الأرقام والتحقق من سلامتها قبل اعتماد النتيجة النهائية.

لكن غياب هذه النماذج، أو عدم تسليمها للمرشحين، لا يعد مجرد خلل إجرائي، بل يضعف قدرة المتضرر على ممارسة حقه في الطعن استنادًا إلى مستندات رسمية، وهو ما تعطيه محكمة القضاء الإداري عادة وزنًا نسبيًا عند فحص النزاعات الانتخابية.

ويشير الطعن إلى وجود تباين بين الحصر العددي الشفوي الذي أُعلن داخل اللجنة العامة، والنتيجة النهائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن عدم الإعلان التفصيلي لأعداد الناخبين وأصوات الخارج. هذه النقطة تحديدًا تفتح باب التساؤل حول حدود الشفافية في المراحل الأخيرة من إعلان النتائج، خاصة في الدوائر التي تشهد منافسة حادة.

هل يمكن فصل الطعن عن مناخ الانتخابات ؟

وفقا للقانون لا يمكن فصل الطعن عن المناخ العام الذي صاحب جولات الإعادة، حيث تكررت شكاوى عدد من الأحزاب والمرشحين من خروقات تتعلق بالصمت الانتخابي واستخدام أدوات غير رسمية في الحشد.

وفي حالة دائرة العمرانية، يتحدث الطعن عن استغلال دور العبادة في الدعاية، وتوظيف جمعيات أهلية في التوجيه الانتخابي، وهي ممارسات إذا ثبتت تمس مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن يحكم المنافسة بين المرشحين.

كما يتضمن الطعن اتهامات بوقائع شراء أصوات قال مقدم الطعن إنها موثقة بمحاضر رسمية محررة بقسم شرطة العمرانية.

ورغم أن الفصل في هذه الوقائع يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، فإن إدراجها ضمن أسباب الطعن يعكس محاولة لربط النتيجة النهائية بسياق أوسع من الانتهاكات المحتملة، وليس مجرد خلاف حول الأرقام.

لهذه الأسباب يطالب مرشح حزب العدل، بإلغاء القرار محل الطعن وإعادة العملية الانتخابية بالدائرة مع استبعاد من ثبتت بحقهم المخالفات، فيما طالب على سبيل الاحتياط، بإعادة الفرز والحصر.

ويستند المرشح في الطلب إلى قاعدة قانونية مستقرة مفادها أن بطلان الإجراءات المؤثرة ينعكس على ما يترتب عليها من نتائج.

ويبقى الفصل في هذا الطعن اختبارًا جديدًا لدور المحكمة الإدارية العليا في موازنة الاعتبارات القانونية مع حساسية السياق السياسي، خاصة في ظل تزايد الطعون الانتخابية، وما تطرحه من تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة وضمانات النزاهة في المراحل الحاسمة من العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.