محمد عبد الجليل يكتب: كيف حسمت الرقمنة قرار وزير الداخلية في اختيار 2757 التحقوا بكلية الشرطة من 48 ألف متقدم!
تصفير"الواسطة"؟ وخريجي الحقوق والمؤهلات العليا في صدارة “الدفعة الجديدة”
عملية اختيار المقبولين في كلية الشرطة لا تمثل مجرد إعلان لأسماء، بل هي تجسيد لإستراتيجية وزارة الداخلية في بناء جهاز أمني عصري. دور الوزير اللواء محمود توفيق هنا يتجاوز مجرد "الاعتماد" إلى وضع وتنفيذ هذه الإستراتيجية التي ترتكز على محورين أساسيين:
الرقمنة كسيف للعدالة: القضاء على الشبهات
النقطة الأكثر قوة وجاذبية في الإعلان هي التأكيد على أن الاختيار تم بصورة آلية كاملة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب الآلي لرصد نتائج الاختبارات وترتيب الطلاب. هذا الإجراء ليس رفاهية تكنولوجية، بل هو خطوة إستراتيجية لإغلاق الأبواب أمام الشكوك والشبهات.
بإعلان "صفر تدخل بشري" في عملية الفرز التي تنافس فيها أكثر من 48 ألف طالب، فإن الوزارة ترفع شعار: الكفاءة وحدها هي المعيار. توقيع الوزير على نتيجة أنتجها النظام الآلي يمنحها الشرعية المطلقة، ويؤكد التزام أعلى قيادة في الوزارة بتحقيق تكافؤ الفرص الحقيقي بعيدًا عن أي شكل من أشكال المحسوبية أو النفوذ. هذا التحول يعني أن وزارة الداخلية تعيد تعريف نفسها كمؤسسة عصرية تعمل وفق مبادئ الحوكمة والنزاهة المطلقة.
استهداف الكفاءات المتخصصة!
إن نظرة على توزيع الـ 2757 طالبًا المقبولين تكشف عن رؤية واضحة لمستقبل الكادر الأمني، حيث يتم التركيز على النوعية والتخصص:
سيطرة القانون على الأمن: جاء قبول 1350 طالبًا من خريجي ليسانس الحقوق ليمثلوا تقريبًا نصف الدفعة. هذه الكثافة تؤكد إدراك الوزارة لأهمية التأصيل القانوني والدستوري في العمل الشرطي. إن الهدف هو تخريج ضباط يمتلكون قاعدة راسخة في القانون وحقوق الإنسان، وهو ما يتطلبه مفهوم الشرطة العصرية التي تتعامل بدقة مع الإجراءات الجنائية.
الحاجة إلى التكنولوجيا والخبرة!
أما قبول 221 طالبًا من المؤهلات الجامعية الأخرى (مثل الهندسة والحاسبات)، فهو يؤكد الحاجة الملحة إلى كفاءات متخصصة في قطاعات الأمن المتقدمة. لم يعد الضابط مجرد رجل تنفيذ، بل أصبح مطلوبًا منه الخبرة التقنية لمواجهة الجريمة الإلكترونية، وتحليل الأدلة الجنائية المعقدة.
تعزيز دور المرأة!
يعكس قبول العدد الملحوظ من الإناث (سواء من الحقوق أو المؤهلات الأخرى) التزام الوزارة بتعزيز دور المرأة في العمل الأمني، مع التركيز على دمجهن في الأدوار القيادية والتخصصية.
لماذا اتجه الوزير الى الرقمنة!
دور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في هذه العملية هو توجيه الإستراتيجية وتأمينها. فبدلًا من التركيز على الرقابة التقليدية، كان القرار هو بناء نظام رقمي لا يقبل التحيّز. هذا القرار الجريء باستخدام التكنولوجيا يهدف إلى إلغاء العامل الشخصي في التقييم، مما يرفع من جودة الضباط الجدد ويخدم سمعة الوزارة وثقة المجتمع في آن واحد.
باختصار، إن نتائج القبول لهذا العام ليست مجرد قائمة أسماء، بل هي شهادة على نجاح وزارة الداخلية في إرساء مبدأ "النزاهة الرقمية"، والرسالة الواضحة هي: الأمن القومي يبدأ باختيار الأكفأ، والكفاءة لا تعترف إلا بدرجات الاختبارات الآلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
