النمنم والأسئلة الواجبة!
قضية بالغة الحساسية والخطورة أثارها الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، تعليقًا على ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب من خروقات وتساؤلات. بدأ النمنم حديثه بسؤال محوري: ماذا لو لم يتدخل الرئيس؟
ثم أجاب بوضوح: كانت ستُمرَّر أمور كثيرة للغاية، وقد تُمسّ سلامة النظام السياسي في مصر التي تقوم أساسًا على تماسك الجبهة الداخلية؛ فلا يجوز لأحد العبث بها، حتى لو بحسن نية.
وساق النمنم دروس التاريخ ليؤكد أن التجارب القاسية تبدأ غالبًا من الداخل: تجربة حسني مبارك في انتخابات 2010، وتجربة الملك فاروق في 1951 و1952، وكلها نماذج توضح كيف يمكن لثغرة صغيرة أن تتحول إلى أزمة تهدد بنية الدولة.
ثم انتقل إلى الحديث عن فكرة الاستفتاء في الانتخابات البرلمانية، منتقدًا طرح قائمة واحدة يُطلب من الناخب أن يختار بين أنتخب أو لا أنتخب. وسأل بحدة: أنتخب مين؟ موضحًا أن ورقة واحدة قد تفوز بـ50% وأخرى بـ5% في النظام نفسه، متسائلًا عن العدالة الدستورية في ذلك: هل يعقل أن يدخل طالب طب قصر العيني بمجموع 95% وآخر بـ50% في المدرج نفسه؟ هل هذا قانوني أو دستوري؟
النمنم أكد أن مسائل الانتخابات ليست شكليات، بل قضايا جوهرية يجب دراستها بعمق حرصًا على البلد والنظام السياسي، فالمشروعات الكبرى والإنجازات الضخمة في الداخل والخارج قد تتعرض للخطر بسبب تفاصيل صغيرة تُترك بلا معالجة. وأعاد التذكير بأن المشكلات التي أسقطت أنظمة سابقة جاءت من الداخل: من محمد علي عام 1805، إلى فاروق، إلى عبدالناصر بعد شهور من نكسة يونيو، وصولًا إلى السادات.
وشدد على أن ما حدث في 2011 يكفي وحده درسًا: حين وقعت الفوضى، من دفع الثمن؟ الشعب المصري هو من دفع الفاتورة كاملة. لذلك -كما يقول- لا ينبغي التعامل مع انتخابات 2025 باستخفاف، ولا يجوز تكرار أخطاء 2010 بأي حال.
وفي سياق التساؤل حول مستقبل الحياة السياسية، تُطرح أسئلة لا يمكن تجاهلها: هل للنظام الانتخابي الحالي مثيل في أي تجربة ديمقراطية؟ وهل أدركت الحكومة مواقع الخلل كما أدركها الرئيس؟ وكيف ستُقرأ مشاعر المرشحين الذين خرجوا من السباق رغم امتلاكهم شعبية حقيقية، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام قائمة موحدة ومال سياسي طاغٍ؟
ثم ماذا عن المواطن نفسه: هل هو راضٍ عن هذا النظام؟ وهل نسبة الإقبال على التصويت تقترب من المعدلات العالمية، أو حتى من نسب المشاركة التي عرفتها مصر قبل تطبيق نظام القائمة الموحدة؟
وفي النهاية، يبقى السؤال الأكبر معلّقًا فوق المشهد كله: هل يملك النظام الانتخابي في مصر اليوم القدرة على إنتاج تمثيل حقيقي يعكس إرادة الناس، أم أننا أمام تجربة لا تجد لها شبيهًا في أي ديمقراطية معاصرة؟
وهل التقطت الحكومة نبض الشارع كما التقطه الرئيس، ورأت مواطن الخلل التي دفعت كثيرين للخروج من السباق رغم ما يملكونه من حضور وشعبية؟
إن القائمة الموحدة والمال السياسي لا يمكن اعتبارهما تفصيلة عابرة، بل عاملين يصنعان واقعًا انتخابيًا يطرح أسئلة صعبة عن العدالة وحق المنافسة. ولعل نسب الإقبال، التي لا تبدو قريبة لا من المعدلات العالمية ولا من نسب المشاركة التي عرفتها مصر قبل هذا النظام، تكشف حجم الفجوة بين المواطن وصندوقه.
تبقى هذه الأسئلة واجبة، والمراجعة أوجب، لأن شرعية أي نظام سياسي لا تُبنى على المشروعات وحدها، بل على ثقة الناس أولًا.. وثقة الناس لا تُشترى، بل تُكتسب بقواعد عادلة ونظام انتخابي يُحترم قبل أن يُفرض.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
