ذاكرة تتلاشى وقلوب تتمزق.. الحجر على مريض الزهايمر حماية أم وصاية؟.. قانوني يكشف الإجراءات المتبعة.. ويؤكد: وسيلة للحفاظ على ممتلكاته

لم تكن «م. أ» تخشى شيئًا في الدنيا قدر خوفها من اللحظة التي ينظر فيها والدها إليها بعينين تائهتين، لا يتعرفان عليها، ومع كل نسيان جديد، كانت تشعر أن قطعة من أبيها تتوارى بعيدًا، وأن الرجل الذي كان يحفظ تفاصيلها عن ظهر قلب، صار اليوم يسألها عن اسمها كأنهما يلتقيان للمرة الأولى.

قسوة مرض الزهايمر 

ومع قسوة الزهايمر، لم تعد المعاناة مقتصرة على الذاكرة وحدها، بل امتدت إلى قراراته وممتلكاته وحياته اليومية. صار توقيعه على ورقة مجهولة قد يضيّع جهد عمره، وصار خروجه من المنزل دون وعي مغامرة قد لا يعود منها. وبين وجع القلب وخطر الواقع، وجدت الأسرة نفسها في مواجهة السؤال الأصعب: كيف نحمي من أحببنا عندما لم يعد قادرًا على حماية نفسه؟

يصبح الحديث عن الحجر على مريض الزهايمر ليس مجرد إجراء قانوني، بل محاولة مؤلمة للحفاظ على كرامة إنسان فقد الطريق إلى ماضيه، بينما يحاول من حوله الإمساك بما تبقى منه قبل أن يضيع تمامًا.

الإطار القانوني للحجر

يستند النظام القانوني المصري في مسائل الحجر إلى قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، الذي يمنح للمحكمة الحق في منع الشخص من إدارة أمواله إذا أثبتت الدلائل فقدانه للأهلية القانونية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الشخص الذي لم يعد قادرًا على إدارة ممتلكاته بطريقة سليمة، سواء كان فقدانه للأهلية كليًا أو جزئيًا، ويُعتبر تدبيرًا احترازيًا لصالح المريض نفسه قبل أي طرف آخر.

الحجر على مريض الزهايمر

لا يُعد تشخيص المريض بالزهايمر سببًا مباشرًا للحجر، لكن القانون ينظر إلى مدى تدهور قدرته العقلية والإدراكية. وفي حال وصلت حالة المريض إلى مرحلة يفقد فيها القدرة على التمييز، أو أصبحت قراراته المالية غير واعية أو خطرة على مصالحه، يُمكن للمحكمة اعتبار حالته ضمن نطاق العته أو الغفلة، وهي الحالات التي يجيز القانون الحجر فيها. وتُعد الحالات المتقدمة من الزهايمر من أبرز الصور التي تُطبق عليها إجراءات الحجر حمايةً للمريض من الاستغلال أو الضرر المالي.

شروط توقيع الحجر على مريض الزهايمر 

تتطلب المحكمة توافر عدة شروط قبل إصدار حكم بالحجر على مريض الزهايمر، أبرزها وجود تقرير طبي معتمد يثبت مدى تأثر القدرات العقلية للمريض وتأثير المرض على قدرته في إدارة شؤونه. وتتحقق المحكمة كذلك من وجود مخاطر فعلية تهدد أموال المريض أو حقوقه نتيجة لتصرفاته غير المدروسة. كما يشترط القانون ثبوت فقدان الأهلية أو نقصانها بشكل واضح، وهو ما تحدده التقارير الطبية وخبرة القاضي بناء على الواقع العملي للحالة.

إجراءات طلب الحجر

يبدأ مسار الحجر بتقديم أحد أفراد الأسرة أو المهتمين بشئون المريض طلبًا رسميًا إلى المحكمة المختصة. وتحيل المحكمة المريض إلى لجنة طبية متخصصة لتقييم حالته العقلية، ثم يصدر القاضي قراره بعد الاطلاع على التقرير وما يقدَّم من مستندات. وفي حال اقتناع المحكمة بضرورة الحجر، يتم تعيين قيم يتولى إدارة أموال المريض تحت إشراف النيابة الحسبية، لضمان حماية ممتلكاته والتحقق من حسن إدارتها.

تعيين القيم على المحجور عليه

عادة ما تفضل المحكمة اختيار أحد الأقارب المقربين ليكون قيمًا على المريض، بشرط أن يكون حسن السمعة ولا وجود لسوابق جنائية لديه وألا يكون هناك تعارض مصالح قد يضر بالمريض. وفي بعض الأحيان، إذا تعذّر اختيار قريب مناسب أو وُجد خلاف عائلي، قد تلجأ المحكمة لتعيين قيم محايد من خارج الأسرة لإنهاء النزاع وضمان مصلحة المريض.

رفع الحجر عند تحسن الحالة

يتيح القانون إمكانية رفع الحجر عن المريض إذا طرأ تحسن واضح على حالته الصحية والعقلية، وهو إجراء يحتاج إلى تقارير طبية موثوقة تثبت استعادة قدرته على التمييز والإدارة. ويجوز للمريض أو ذويه تقديم طلب للمحكمة للنظر في رفع الحجر، وتصدر المحكمة قرارها بعد تقييم شامل يضمن حماية مصلحة المريض.

الحجر على مريض الزهايمر في القانون المصري ليس عقوبة، بل وسيلة قانونية تهدف لحماية المريض وأمواله في وقت يصبح فيه غير قادر على اتخاذ القرارات المنطقية. ويتوقف الحكم بالحجر على مدى تأثير المرض على الإدراك والوعي، وليس على وجود المرض ذاته. ومع تزايد الحاجة إلى حماية كبار السن، يصبح الوعي بهذه الإجراءات القانونية أمرًا ضروريًا للأسر والمجتمع.

دعوى الحجر أمام المحاكم 

قال المحامي محمد عبد الحميد، المحامي بالاستئناف، إن القانون المصري يمنح الحق الكامل لأي صاحب مصلحة في التقدّم بدعوى حجر أمام المحكمة الابتدائية المختصة لطلب توقيع الحجر على المريض المصاب بمرض الألزهايمر، موضحًا أن المشرّع لم يشترط ترتيبًا معينًا بين المتقدمين بالدعوى، فيجوز أن يتقدم بها الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء أو أي من الأقارب الذين يثبت لهم ارتباط مباشر بمصلحة المريض وحمايته.

حقوق مريض الزهايمر 

وأضاف «عبد الحميد» أن الهدف من هذا الإجراء ليس سلب المريض حقوقه، بل حماية أمواله وممتلكاته في حال فقدانه القدرة على التمييز أو اتخاذ القرارات السليمة، وهي الحالة التي يتسبب فيها الألزهايمر بدرجاته المتقدمة.

لجنة طبية متخصصة 

وأشار إلى أن المحكمة، عقب قيد الدعوى، تصدر قرارًا بتشكيل لجنة طبية متخصصة من مصلحة الطب الشرعي للكشف على المريض، حيث تخضع حالته لفحص دقيق من قِبل أطباء مختصين في أمراض الشيخوخة والقدرات العقلية. وتعد اللجنة تقريرًا مفصلًا يتضمن تقييمًا لحالته الذهنية وقدرته على الإدراك والإدارة والتصرف في أمواله، ثم تعيد رفعه إلى المحكمة للنظر فيه.

وأوضح أنه بناءً على ما يرد في تقرير الطب الشرعي، وما تقدمه الأسرة من مستندات وشهادات، تبت المحكمة في الدعوى إما بقبول الحجر وتعيين قيّم لإدارة أموال المريض، أو برفض الطلب إذا ثبت احتفاظه بالأهلية الكاملة أو الجزئية، بما يضمن حماية حقوقه وكرامته في كل الأحوال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.