بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجوما حادا على وزير العدل، من بعض الأعضاء، بسبب رفضه لاعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتراجع في الجلسة العامة. 

هجوم على وزير العدل بسبب موقف من اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

وأمام هجوم بعض النواب على وزير العدل، قال رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لا أريد أحدا أن يوجه لوما إلى الحكومة أو وزير العدل".

اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ممارسة لصلاحيات دستورية، قائلا: الرئيس يحترم الدستور. 

وأكد أنه لا يجب على أحد أن يوجه لوما أو هجوما على وزير العدل، قائلا: "الوزير تراجع عن الذي ذكره في اللجنة العامة وأثبتناه".

مناقشة تقرير اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

وأشار خلال الجلسة العامة، إلى أن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.

تفاصيل اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

وأوضح رئيس النواب، أن الاعتراض تجسيد حي لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلًا عن تأييد المجلس فى بيانه على أن اعتراض رئيس الجمهورية يمثل إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات.

اجتماع اللجنة العامة بشأن الإجراءات الجنائية

وأشار رئيس المجلس إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشًا قانونيًا ثريًا حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، مشيدا بدورهما الحثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أداءهما الذي اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

وأشاد رئيس مجلس النواب، قائلا: بشخص القاضى الجليل وزير العدل فهو رجل فقيه قانونى وأمين ومُخلص لله سبحانه وتعالى ولوطنه، مضيفا أنه فى مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية وتجرد شديدين سواء فى المواد التي توافق فيها أو التى لم يتوافق معها.

وأكد رئيس المجلس أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، ومحاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب.

موجها تساؤلا لوزير العدل، قائلا “هل تريد التراجع عن أى من آرائك التى أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟”.

فيما عقب وزير العدل، قائلا: “المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة” وأنه أرسل مذكرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض.

وعند تكرار رئيس المجلس للسؤال، هل تراجعت عن موقفك في اجتماع أمس؟ عقب الوزير بأنه نعم تراجع عن حديثه أمس باللجنة العامة.

يشار إلى أن وكيل مجلس النواب، كشف أن اللجنة العامة بمجلس النواب، ناقشت مع الحكومة في اجتماع أمس المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.

وأشار إلى أنه تضمن التقرير رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عدد من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الذي تضمن رفض 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.

خلال بشأن تحديد المقصود بحالات الخطر

وفي يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 48 من من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، أكد أن الحكومة رفضت مقترحًا مماثلًا، استنادًا إلى أن صياغة المادة التي تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها. 

وقال: كما أن المادة تقابل المادة 45 من القانون القائم التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستحيل تحديد هذه الحالات في قائمة مغلقة لأن الخطر ظرفي ومتغير.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى موقف وزير العدل الذي أكد استحالة تحديد حالات الخطر على سبيل الحصر، مؤكدا إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار القانون القائم.

إشكالية بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكد  رفض وزير العدل، اعتراض الرئيس على نص المادة 114 من مشروع القانون، معتبرًا أن بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع القانون كافية مع توضيح وجود صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي.

وأكد تمسك وزير العدل بنص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما هو دون تعديل، بينما كان وجه الرئيس بتعديل النص الذي يلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.