"الأطباء": على الدولة تحمل تكلفة خدمات الطوارئ لتتمكن المستشفيات الخاصة من تقديم العلاج

تابعت نقابة الأطباء باهتمام بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الصحة والسكان بشأن تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة.

الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة

وتؤكد النقابة أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي نص على: "تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وتتحمل الدولة تكلفة العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة".

وتوضح النقابة عددا من النقاط الهامة الواجب أخذها في الاعتبار:

1. الخدمة مرهونة بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مستشفى، ويجوز تحويل المريض بعد استقرار حالته إلى مستشفى آخر بالتنسيق مع وزارة الصحة.

2. القانون يحظر المطالبة بمقابل مالي مسبق قبل تقديم خدمة الطوارئ، لكنه يتيح للمستشفيات والأطباء المطالبة بمستحقاتهم المالية لاحقًا من الدولة أو من المريض بعد تقديم الخدمة إذا كان غير مشمولا بأي تغطية تأمينية.

3. وصف الخدمة بأنها “مجانية” قد يُفهم خطأ بأنها بلا تكلفة، بينما الحقيقة أنها مغطاة بتمويل حكومي.

وطالبت النقابة بالآتي:
• دعوة جميع الأطباء والمنشآت الصحية إلى تجميع وتقديم المطالبات المالية التي لم يتحمل تكلفتها المواطنون في حالات الطوارئ حتى الآن.

• وضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات المالية الخاصة بخدمات الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية.
   •  تشجيع الدولة للقطاع الخاص والأهلي كشريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية لا يتحقق إلا بتنفيذ هذه الآليات لصرف المستحقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة. 
• تصحيح المفهوم لدى الجمهور والإعلام بأن خدمات الطوارئ ممولة من الدولة وليست منحة مجانية من المنشآت الصحية.
 

الصحة تناقش مع التضامن خطط التوسع في تقديم وجبات ساخنة للطلاب في المدارس

الصحة تغلق 12 مركزًا لعلاج الإدمان في كرداسة (تفاصيل)

وتؤكد نقابة الأطباء أن هدفها الأساسي هو دعم حق المريض في العلاج الطارئ وفي الوقت نفسه حماية حقوق المنشآت الصحية والأطباء وضمان استدامة تقديم الخدمة.

و أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.