اجتماع وزاري لتيسير الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتشديد الرقابة عليها
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الهمم، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.
دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الهمم، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب.
واتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة.
كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.
وتناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشئون المالية، أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، والسيد جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والسيد جمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.
