جهل الدكتورة علياء المهدي!

تقول الدكتورة علياء المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبيرة الاقتصادية الكبيرة والضيف الدائم على بعض البرامج في الملف الاقتصادي وطبعا العضو البارز في لجنة السياسات التي ترأسها جمال مبارك.. تقول حرفيا ما يلي:
(شركات القطاع العام المؤممة والجديدة توقفت عمليات الإحلال والتجديد بها تماما لمدة ست سنوات.. وتوقفت الكثير من خطوط إنتاجها بسبب الحرب).

ثم تقول على صفحتها في معرض هجومها على جمال عبد الناصر حرفيا أيضا: (ظهرت البطالة المقنّعة في مصانع القطاع العام والجهاز الإداري الحكومي منذ منتصف الستينات بصورة أثرت سلبا على إنتاجية الفرد والمنشآت.. ذلك بسبب سياسة تشغيل كل الخريجين في مؤسسات الدولة حتى لو كان تشغيل بدون أي داعٍ، وهو ما أدى لتكدس المؤسسات وسوء إدارتها).. وتضيف: (تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من ١٩٦٧-١٩٧٠ ليصل لما يقرب من الصفر).

الفقرات الثلاث كلها عن القطاع العام وفكرة قيادة الدولة للاقتصاد وللتنمية، لذلك سنرد عليها كلها رد واحد. لكن الملفت في الفقرة الأولى كلامها المرسل.. فالمفترض أن عميدة سابقة لأهم كليات مصر في السياسة والاقتصاد وبحوثها ودراساتها أن تحدد السنوات التي تقصدها وتوقف فيها إحلال وتجديد مصانع القطاع العام.. ولا يترك الأمر هكذا.. فـ"هكذا" تلك هي أحاديث العوام والبسطاء.. إنما رجال علم الاقتصاد يتحدثون بكل دقة.. تواريخ وأرقام.

ولكننا للحظات التمسنا العذر لها وقلنا ربما تقصد الفترة الممتدة بين ٦٧ و٧٣، لكننا وجدنا بعدها عبارة (توقفت الكثير من خطوط إنتاجها بسبب الحرب) وبالتالي فالفقرة الأولى ليست عن الحرب وإلا كانت وضعت العبارة كلها في سياق واحد!

على كل حال الخطأ القاتل الذي يقع فيه غير المتخصصين بل وغير المنصفين طوال السنوات الماضية هو تقييم القطاع العام بمعايير تقييم القطاع الخاص.. الأخير تقييمه الأساسي هو التاريح المباشر.. أي صافي الأرباح النقدية.. ماذا أنفق وكم باع والمتبقي هو الربح.. إنما القطاع العام تقييمه ليس هكذا.. فمثلا يمكن لمصنع مثل مصر للألبان - قبل تخريبه في الخصخصة - أن يربح في نهاية العام المالي ربحا بسيطا، يمكن لأي رأسمالي أن يقول إنه لو باع الأرض ووضع ثمنها في البنك سيربح أكثر.. لكن هذا الربح البسيط يضاف إلى أرباح أخرى غير منظورة ولن تهم الرأسمالي، منها فتح بيوت لآلاف الأسر ومنها توفير سلعة مهمة لملايين الأطفال بسعر في متناول كل الأسر المصرية، كذلك تسديد الضرائب بانتظام! كيف يفوت ذلك على عميدة سابقة وخبيرة حالية وضيفة دائمة على البرامج الاقتصادية؟!

وبالتالي فتعيين الآلاف أو البطالة المقنّعة كانت من بين الأسباب التي تؤدي إلى أرباح بسيطة، وكان يمكن عدم تعيين أحد وتحقيق أرباح أكبر لكن خسائر المجتمع ستكون أكبر. ولذلك المجتمع الرأسمالي يفعل الشيء نفسه إنما بمسمى آخر وهو "إعانات البطالة للعاطلين". 

وفي كل الأحوال هذه التعيينات لم تكن في الستينيات بالشكل الذي ظهرت عليه في الثمانينيات والتسعينيات، خاصة أن التنمية نفسها بقوة حركة الستينيات قد توقفت فتمسكنا بعد رحيل ناصر بالتعيينات وتوقفنا عن التنمية حتى وصلنا إلى التصفية أو الخصخصة ببيع ما شيدناه أصلا!

كل ما سبق نحوله إلى أرقام ونقول:
الإنتاج الصناعي عام ٦٦/٦٧ قيمته ١٠٧٧ مليون و٦١٨ ألف جنيه، أما في عام ٦٧/٦٨ فبلغ ١١٦٩ مليون و٤١٩ ألف جنيه أي بزيادة ٩١ مليون و٨٠١ ألف جنيه بنسبة ٨.٥ ٪. أما في العام التالي ٦٨/٦٩ فبلغ الإنتاج الصناعي ١٣٢٢ مليون و٦٩٨ ألف جنيه بزيادة ٢٤٥ مليون و٨٠ ألف أي ٢٢.٥٪. 

أما في العام المالي ٦٩/٧٠ فبلغ الإنتاج ١٤٢١ مليون و٧٨٠ ألف جنيه بزيادة قدرها ٣٤٠ مليون و٦٩ ألف جنيه بنسبة زيادة ٣٢٪!!!

وطبقا للتقرير الشهير للبنك الدولي (عدو عبد الناصر) والصادر في أوائل عام ١٩٧٥ برقم ٨٦٠/ أ فتقول أرقامه أن عند رحيل عبد الناصر كان مجمل الديون المدنية والعسكرية ٤ مليار دولار (الجنيه بـ ٢,٥ دولار). أسقط الاتحاد السوفيتي الديون العسكرية ولم يكن هناك ضغط على الدولة إلا الديون قصيرة الأجل وكانت ١٠٤ مليون جنيه وتعاملت معها الدولة. 

المدهش أنه في عام ١٩٧٥ وبعد عام واحد من الانفتاح ارتفع الدين قصير الأجل إلى ١٠٠٤ مليون جنيه!

سنة ١٩٧٠ عندما رحل عبد الناصر كان الاستهلاك العام في مصر ٩٠٪ من الناتج المحلي، بلغ عام ١٩٧٥ بعد عام واحد فقط من الانفتاح ١٠١,١٪!! أي نأكل من "اللحم الحي" كما يقولون!

سنة ٧٠ كان التضخم ورغم الحرب والمجهود الحربي واقتصاد الحرب ٥٪ سنويا، بلغ عام ١٩٧٥ ما بين ٢٠ - ٢٥٪!!

عام ١٩٧٠ لم تكن المساعدات العربية لمصر إلا ما تقرر في قمة الخرطوم وهو أقل من ٣٠٠ مليون جنيه، بينما عام ١٩٧٥ انهالت على مصر بعد قفزات أسعار البترول أموال من كل مكان بأضعاف ما كانت عليه!

يقول المفكر الكبير جلال أمين إنه كان أمام الرئيس جمال عبد الناصر واحد من بدائل ثلاثة: إما أن يضحي بالإنفاق العسكري ويقبل الهزيمة والصلح وأي عرض للتسوية مع إسرائيل، أو أن يضحي بالتنمية والحرب في سبيل رفع معدلات الاستهلاك، أو أن يضحي بالاستمرار في التنمية مع السماح بالحد الأدنى من الزيادة في الاستهلاك، في سبيل الاستعداد للمعركة المقبلة، وهو الخيار الذي لم يكن لسواه بديل، ولا لغيره ملجأ أو طريق!

عن اتصال الوزير بكامل !

عبد الناصر بين عمر التلمساني وعلياء المهدي!

وقد كان.. وبنينا أكبر مجمع للألومنيوم في العالم الثالث عام ١٩٦٩ على مساحة ٥ آلاف فدان.. فدان مش متر يا دكتورة علياء.. واستكملنا بناء السد العالي.. وبخلاف العديد من المصانع لم تختفِ صورة مصر الحديثة فشيدنا المحكمة الدستورية العليا وأكبر كاتدرائية أرثوذكسية في العالم أو حتى في أفريقيا والشرق وأكبر المعاهد الطبية التعليمية معهد ناصر كما سمي بعد رحيله.. ونجحنا في الحرب! التي يحتاج دور القطاع العام فيها إلى مقال منفصل!

وكما قال عبد الناصر عن شعبنا العظيم: قادر على الصمود.. كما هو قادر على العمل!

كيف لا تعرف عميدة كلية الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية الحالية والضيف المزمن على البرامج الاقتصادية كل ذلك؟! الله أعلم! ولا حول ولا قوة إلا بالله..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.