آخرها حادث العطارين، تحركات برلمانية بشأن العقارات الآيلة للسقوط.. توصيات بحصر شامل والإخلاء الفوري.. مناقشة مشروع إنشاء صندوق تمويل الصيانة والترميم.. ومحلية النواب تتصدى للأزمة مع محافظ الإسكندرية

فتح حادث انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين، الذي شهده اليوم حي وسط الإسكندرية، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، الباب للحديث بشأن ملف العقارات الآيلة للسقوط.

أزمة حوادث انهيارات العقارات

ولم يكن حادث العطارين هو الأول في ملف  العقارات الآيلة للسقوط، وعلى وجه الخصوص في محافظة الإسكندرية، لاسيما في ظل صدور العديد من قرارات الإزالة لعدد من العقارات أو قرارات الإخلاء للترميم.

مجلس النواب وضع ملف العقارات الآيلة للسقوط في مقدمة أولوياته خلال الفترات الماضية، من خلال العديد من الأدوار الرقابية، حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف.

تحركات برلمانية بشأن أزمة العقارات الآيلة للسقوط

وسبق أن تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط.

تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط

 وقالت النائبة في سؤالها: شهدت الفترة الأخيرة تكرار حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط بدون تحرك لوقف نزيف الوفيات من الجهات المعنية. 

وتسائلت: إلى متى يظل مسلسل الانهيارات العقارية فوق قاطنيها بدون تحرك واضح من الوزارات المعنية أو حصر حقيقي لها أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف خسارة الأرواح؟. 

توفير سكن بديل لقاطني العقارات الآيلة للسقوط

كما تساءلت النائبة: لماذا لا يوجد داخل كل محافظة أولوية في الإسكان الاجتماعي لقاطني هذه العقارات؟!، قائلة: متى سنرى حلحلة لهذا الشأن ولا سيما أنه أصبح متكررًا شهريًا؟!.

 إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية

وفي مايو الماضي، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

حصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية 

وأوضح النائب مقدم طلب الإحاطة، أنه من خلال البلاغات الرسمية المستمرة بوقوع عقارات وضحايا وإصابات في مختلف المناطق بالإسكندرية، وصلنا لحصر خاص بقرارات الترميم الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط في المحافظة  من يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، بواقع صدور 15429 قرار ترميم، ولم يتم تنفيذ سوى 361 قرارًا فقط، بينما تبقى 15068 قرارًا دون تنفيذ، لأسباب متعددة منها ما هو مطعون عليه أمام القضاء ومنها ما هو  مأهول بالسكان بواقع 6089 عقارًا، وهو ما يثير القلق، حيث يعكس حالة من الخطر المستمر على حياتهم.

وأشار إلى أنه لا يوجد حصر بشأن قرارات الإزالة الصادرة، محذرا من التأخير في تنفيذ قرارات الترميم لا يؤثر فقط على المباني نفسها، بل يهدد أيضًا حياة المواطنين ويزيد من معدلات الهجرة الداخلية بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا.

 إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط

ولفت إلى أنه تقدم بمشروع قانون أمام لجنة الإسكان بشأن إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه بقانون البناء الموحد، والذي يستهدف طرح رؤية حل الأزمة على أرض الواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف استكمال الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه بقانون البناء الموحد حيث  يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

وقال النائب: إنه يكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده نسبة من حصيلة التصالح في مخالفات البناء، ونسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فضلا عن الذي يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة والهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق عوائد استثمارات أمواله.

وأكد عضو مجلس النواب أن وجود صندوق وله موارد تتيح الفرصة للأهالي الحصول على قروض ميسرة لتفعيل قرارات الترميم، كما أنه يتيح السكن البديل لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون إعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط ، مطالبا بضرورة العمل من أجل دعم التشريع بالتعاون مع وزارات العدل، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الإسكان، وقطاع التشريع في مجلس الدولة، للتوافق بشأنه.

مشاكل فعلية في ملف العقارات الآيلة للسقوط

من جانبها أكدت مها أمين، ممثل مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن هناك مشاكل فعلية في ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى وجود ١٤ لجنة على  مستوى المحافظة  لعمل الحصر.

أماكن العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية 

وأوضحت أن أغلب العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، في أحياء وسط، الجمرك، وغرب نظرا لأنها أحياء قديمة، لافتة ألى أن أسباب عدم الترميم بسبب الطعون القضائية ورفض الإخلاء لعدم وجود مساكن بديلة، وخلافات الورثة، والنزاع على الملكية وكذلك مشكلات المالك والمستأجر.

وقالت: هدفنا الأول درء الخطورة والحفاظ على أرواح المواطنين من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة من العقارات، مؤكدة أنه يتم رفع دعاوى في القضاء المستعجل لاتخاذ قرارات الإزالة، وتم بالفعل إقامة ٣٩٩ دعوة، وحصلنا فيها على ٣٦٧ حكما.

وأعلنت ممثل مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، أن هناك توافق مع مقترح النائب محمود عصام، بشأن تفعيل إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط، وفقا لقانون البناء الموحد لحل المشكلات، مؤكدة أنه من بين التوصيات لحل الأزمة.

جهود مواجهة العقارات الآيلة للسقوط 

وخلال زيارة ميدانية مؤخرا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمحافظة الإسكندرية، تناول الأعضاء خلال لقاءهم المحافظ في الديوان العام، ما يتعلق بملف الثروة العقارية، والمنشآت الآيلة للسقوط، حيث كشف المسؤول بمحافظة الإسكندرية، أن هناك 7500 قرار هدم، و14500 قرار ترميم، فضلا عن 74 ألف عقار مخالف، حيث تتركز العقارات الآيلة للسقوط في مناطق حي غرب، الجمرك، ووسط.

وحدات سكنية لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط 

كما استعرض احتياجات محافظة الإسكندرية من وحدات سكنية لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بواقع 54153 ووحدة سكنية بمساحة 90 مترًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.