في مأساة السنابسة، الإعدام هو الحل

الإعدام هو الحل الذي أراه للسائق الذي قاد تريلا، تحت تأثير المخدرات، فدهس الميكروباص، وقتل 19 من زهرات وزهور قرية السنابسة، التي كانت قبل الحادث المروع، آمنة مطمئنة.
 

السائق ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، فهو يعلم، تمام العلم، أنه يقود مركبة ثقيلة، خطيرة، وأن أدنى خطأ سيروح ضحية له، أرواح بريئة، بينما هو لا يكترث بسلامة الآخرين، وحياتهم، وسمح لنفسه، بلا ضمير، ولا وازع من خوف، وبلا أدنى درجة من الأمانة، والمسئولية، أن يقود تلك المركبة وهو في غير وعيه، ولا يسيطر بكامل قوته العقلية، وتركيزه، على حركتها.. فهو إذن قاتل متعمد.

مسئولية الحكومة، ممثلة في وزارتي النقل، والداخلية، تضامنية.. هناك أخطاء في عدم السيطرة على تعاطي السائقين للمخدرات، وهناك أخطاء كارثية في تنفيذ الطريق الإقليمي، ويجب محاكمة المهندسين الذين أشرفوا على التنفيذ، وأيضا المقاولين الذين قاموا بتنفيذه.

في أبشع كارثتين شهدتهما مصر عبر تاريخها، ثارت ثائرة الناس، ثم هدأت الأمور، وعادت الحياة إلى طبيعتها! إلى أن صحونا على فاجعة حادث الطريق الإقليمي! هنا يجب أن نبقى مستيقظين وألا ننسى.

الحادثة الأولى، هي كارثة قطار العياط، التي وقعت في 20 فبراير 2002، حيث تفحم في احتراقه أكثر من 1500 راكب، شاء حظهم العاثر أن يستقلوا القطار قبيل عيد الأضحى ليحتفلوا به مع أهلهم في الصعيد! والدكتور إبراهيم الدميري، كان وزير النقل والمواصلات آنذاك.

قطار العياط رقم 832، حوكم بسببه 11 مسؤولا من العاملين في إدارات هيئة السكك الحديدية إلى المحاكمة بتهمة الإهمال، لم يكن الوزير من ضمنهم، وصدر الحكم بحفظ القضية ضد مجهول، واكتفى عاطف عبيد رئيس الوزراء، وقتها، بإقالة الدميري؛ لتهدئة الرأي العام، فعاد إلى عمله الأكاديمى بجامعة عين شمس. 
 

وبعد 11 عامًا من إقالته عاد الدميرى لمنصبه فى وزارة النقل من جديد في حكومة الدكتور حازم الببلاوي المؤقتة، ليتحدث عن خطة تطوير السكك الحديدية بما يناسب احتياجات الشعب المصري، وبعد مدة لا تتعدى الشهرين، وقع حادث قطار دهشور، الذي راح ضحيته 27 قتيلا، إثر اصطدامه بسيارة نقل وأخرى لنقل الركاب ميني باص. 

وكشفت معاينة النيابة أن مزلقان 25 الذي وقع به الحادث، لا يحتوي على أية وسائل تأمين إلكترونية، وأنه يتم إغلاقه بصورة يدوية عن طريق سلسلة حديدية، بمعرفة أحد العمال، وتم تحويل عمال المزلقان للتحقيق!

أما الحادثة الدامية الثانية، غرق  العبارة سالم إكسبريس، مساء يوم 15 ديسمبر من عام 1991، حين أبلغ القبطان حسن مورو، ربان السفينة سالم إكسبريس، ميناء سفاجا بأنه سيدخل منطقة الشمندورات خلال نصف ساعة.. 

وبعد نحو خمس دقائق من الاتصال أبلغ الميناء أنه يعانى من جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة فى جنوب الميناء على بعد 16 كيلومترا من الميناء، وأنه يتعرض للغرق حيث تندفع المياه داخل السفينة، ما أدى إلى ميلها 14 درجة، وفى أقل من ربع ساعة غرقت السفينة التى كانت تحمل 624 شخصا قادما من السعودية.

لم تبدأ عملية إنقاذ السفينة التى ترفع علم بنما إلا فى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى، أى بعد 9 ساعات، وحينها كانت المأساة سجلت نفسها فى سجل الكوارث الإنسانية، فمن بين 624 راكبا لقى 467 مصرعهم فى ظروف بالغة القسوة.

سجلت الصحف أشكالا وألوانا من الحكايات الفاجعة، التى لا يملك من يقرأها أو يسمعها أن يحبس دموعه حزنا على ناس ابتلعهم البحر، ومعهم حكاياتهم عن الأمل والعمل، حكايات عن شقاء الغربة لمن كانوا فى طريق العودة إما لقضاء إجازة، أو للاستقرار فى وطنهم بعد أن تركوه سنوات سعيا للرزق الحلال، وحكايات لعائدين من تأدية العمرة يقبلون على الحياة وكأنهم فى لحظة ميلادهم الأولى.
 
السفينة سالم بنيت عام 1966 وتم تشييدها بفرنسا تحت إشراف هيئة التسجيل الفرنسية، فيما صُنفت كارثة الغرق -حينها- كأسوأ كارثة بحرية فى القرن العشرين، وهى من أكبر ثلاث فواجع بحرية مصرية فى سجل الحوادث العالمية بحكم عدد الضحايا بعد حادث باترا وحادث السفينة النيلية 10 رمضان، حيث سقط فى سالم قرابة 450 ضحية.. القبطان، واسمه حسن مورو توفي غرقا أثناء احتضانه البوصلة.

أذكر تلك الحوادث لأن لدينا ذاكرات تفوق السمك في مرض النسيان؛ فقد قامت الدنيا لأيام وشهور، ثم ما لبثت أن ضاعت التفاصيل والحقائق المؤسفة، في طي النسيان، في خضم زحمة الحياة، والغلاء، والأمراض المزمنة، والأحداث الملتهبة في المنطقة، والحروب من حولنا... إلخ.

الأرقام تقول إن هناك 47% من سائقي الشاحنات يتعاطون المخدرات، و59% ينامون أقل من 6 ساعات، و41% يقودون أكثر من 15 ساعة.  إذن المسئولية مشتركة بين السائقين والحكومة، لكن المسئولية في هذا الحادث الأخير، بالتحديد، فردية، ولا تلغي مسئولية النقل والداخلية.

وزارة الداخلية بدورها، كشفت عن نتائج حملات مكثفة خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 23 يونيو 2025.. حيث تم فحص 51,507 سائق، منهم من يقودون الأتوبيسات الكبيرة، وسائقو عربات النقل، وحتى الملاكي العادية.. النتيجة كانت صدمة بكل المقاييس: 2,198 سواق منهم يقودون تحت تأثير المخدرات! هذه تمثل نسبة 4.3% من إجمالي السائقين الذين تم فحصهم.

فيلم مصري يروج للفساد الأخلاقي

فعل فاضح في السينمات

يعني ببساطة، كل 23 سائق بنشوفهم على الطريق، فيهم واحد يقود تحت تأثير المخرات، تبعا للأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية. 
وأخيرا، أنصح الوزير كامل الوزير، بأن يسارع بتعيين متحدث رسمي، من أساتذة الجامعات، أو المتخصصين الذين يتمتعون بحس سياسي، حتى لا يستمر تدهور صورته؛ بسبب تصريحاته غير الموفقة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.