دماء على الأسفلت.. هل فشلت الدولة في وقف نزيف الطرق؟ البرلمان عدّل قانون المرور.. شدد العقوبات المفروضة على السير المخالف وتعاطي المخدرات أثناء القيادة.. وخبراء: هناك فجوة بين التشريع والتنفيذ

افتتح البرلمان الجلسة العامة اليوم بالوقوف حدادا على أرواح 19 فتاة، كلهن فتيات في عمر الزهور، بسبب حادث على طريق الدائري الإقليمي، أحد أحدث مشروعات البنية التحتية في مصر، والسبب المعلن حتى الآن سائق نقل ثقيل، يسير عكس الاتجاه بسرعة متهورة، وفي النهاية اصطدم بالميكروباص الذي كان يقل الضحايا.

لكن ما هو أبعد من سائق النقل الثقيل أن حادث المنوفية ليس الأول ولن يكون الأخير، ما لم يتم التعامل مع هذه الحوادث باعتبارها جريمة أمن دولة لا مجرد «حادث سير»، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تعامل البرلمان مع كوارث الطرق بما تستحق، وهل نجحت القوانين الأخيرة في حماية أرواح الأبرياء على الطرق؟

نصوص مشددة في قوانين البرلمان لـ واقع منفلت

في السنوات الأخيرة، وتحديدًا بعد 2019، بدأت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب مناقشة عدد من التعديلات على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، شملت تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير المخدر لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وتجريم السير عكس الاتجاه واعتباره شروعًا في القتل في بعض الحالاتـ، وإضافة بند لسحب رخصة القيادة نهائيًا حال تكرار المخالفات الجسيمة مع إدخال أنظمة ذكية للرقابة على الطرق عبر الرادارات والكاميرات.

ومع ذلك فالحوادث الكارثية لم تتوقف، بل بالعكس شهدت بعض الطرق الجديدة ـ ومنها الإقليمي ـ أرقامًا مفزعة في نسبة الوفيات، رغم أنها أنشئت بمواصفات دولية.

فجوة التشريع والتنفيذ وراء تزايد حوادث الطرق

وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عام 2023 شهد أكثر من 7 آلاف حالة وفاة على الطرق، رغم تغليظ العقوبات وتوسع حملات الكشف عن المخدرات بين السائقين.

لكن الخلل الحقيقي لا يكمن في التشريع وحده، بل في ثلاث نقاط أساسية، تتلخص في تراخي التنفيذ، فالكثير من القوانين لا تفعل على الأرض، خاصة في المحافظات والطرق الصحراوية، والرقابة غير المنتظمة، فأجهزة كشف المخدرات قليلة، والمتابعة الدورية ضعيفة، بجانب ثغرات الترخيص، إذ يحصل بعض السائقين على تراخيص بالقيادة دون تدريب كافٍ أو اختبار حقيقي.

وحسب عدد من النواب، الحل يكمن في الرقابة الذكية وليس التشريعات فقط، ففي كل حادث مروع، يدفع المواطن البسيط الثمن، لا مسؤول حكومي يستقيل، ولا تحقيقات شفافة تجرى. حتى جلسات البرلمان بعد الحوادث، تمر غالبًا بتوصيات مكررة وكأن حياة الفقراء ليست أولوية، لاسيما أن التنمية في الطرق لا تعني شيئًا إذا كانت بلا رقابة، وبلا محاسبة، وبلا مسؤولية.

هل نحتاج قانونًا جديدًا.. أم تطبيق للقوانين؟

حادث الدائري الإقليمي ليس الأول. قبله كانت حوادث البدرشين، وطريق أسيوط الصحراوي، وكوبري الساحل، وكلها تؤكد أن المشكلة ليست في نقص القوانين، بل في غياب التطبيق، لذا يرى خبراء أن البرلمان مطالب اليوم، ليس فقط بإصدار المزيد من التشريعات، بل بمساءلة كل من أهمل في تنفيذ ما هو قائم بالفعل، والدولة أيضا مطالبة، قبل أن تحتفل بالمحاور والكباري، بأن تضمن أن هذه المشاريع لن تتحول إلى مقابر جماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.