إحالة موظفين بتهمة اختلاس 1.3 مليون جنيه للمحاكمة.. الاستئناف تتسلم ملف القضية تمهيدا لتحديد جلسة.. المتهمان اشتركا في اختلاس الأموال وأتلفا الأرواق الرسمية

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية اتهام موظفين بإحدى الشركات بالاختلاس وإهدار المال العام عقب إحالتهما إلى محكمة الجنايات تمهيدا لتحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمتهما.

المتهمان اختلسا 1,3 مليون جنيه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن م. م. محصل، وص. ع. أمين عهدة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مكلفا بتحصيل فواتير، باختلاس أموال عهد بها إليه بحكم وظيفته، تقدر قيمتها بمليون و300 ألف جنيه، من الأموال المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بحكم صفته الوظيفية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول تحصل على تلك المبالغ، إلا أنه لم يوردها إلى خزينة الشركة، واحتفظ بها لنفسه بنية التملك، مخالفا بذلك واجباته الوظيفية ومتجاوزا حدود الأمانة المفترضة في موقعه.

المتهمان أتلفا أوراقا رسمية

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني اشترك بطريقَي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، وذلك من خلال تمكينه من استخدام دفاتر "التسليم والاستلام والتحصيل اليومي" عن الفترة محل الواقعة، بما يسهل ارتكاب الجريمة وإخفاء آثارها، كما تغاضى عن مراجعة ما يفيد بسداد المتهم الأول لما عليه من عهد، وذلك على نحو يخالف مقتضيات دوره كأمين عهدة، إذ واصل تسليمه دفاتر جديدة دون التأكد من سلامة حساباته أو سداد العجز، ما أدى إلى تمكينه من الاستمرار في ارتكاب أفعاله الإجرامية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما بإتلاف أوراق رسمية مملوكة لجهة عملهما، وهي دفاتر التسليم والاستلام والتحصيل اليومي الخاصة بالشركة، في محاولة منهما لإخفاء المستندات التي توثق وقائع التحصيل والتوريد.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

عقوبة استيلاء الموظف العام على مال بغير حق 

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  قد وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.