هل تتأثر البورصة بخفض الفائدة على الأوعية الادخارية والاستثمارية المنافسة؟.. السلاب: خفض الفائدة يهدف لضبط السيولة.. خبير: الخفض يدعم الطروحات ويشجع المستثمرين للتوجه نحو أسواق المال

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين عن خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بمقدار 1%. 

يأتي هذا القرار في إطار التغيرات المستمرة في السياسات النقدية التي تتبعها البنوك استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية من 19% إلى 18% سنويًا لدى البنك الأهلي المصري. 

وبالمثل، خفّض بنك مصر العائد على نفس الشهادة ليصل إلى 18% بدلًا من 19% سنويًا.

ويسري هذا القرار على الشهادات الجديدة فقط، أما الشهادات القائمة فتظل بأسعار الفائدة المتفق عليها عند الشراء حتى تاريخ استحقاقها.

وأكد خبراء أسواق المال، أن خفض الفائدة وتأثير القرار على العملاء، يدفع هذا الخفض بعض العملاء إلى البحث عن أدوات ادخار بديلة أو شهادات بعوائد أعلى ولكن بعائد متغير أو آجال أطول.

وأضاف الخبراء أن خفض الفائدة يشجع المستثمرين للتوجه نحو البورصة والأدوات الاستثمارية الأخرى سعيًا لتحقيق عائد أعلى مقارنة بالبنك، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة "تؤدي إلى تراجع الإقبال على الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر، وتوجه السيولة نحو الشهادات مرتفعة العائد"، متوقعين ارتفاع حجم الاستثمار في البورصة وانتعاش نشاطها بعد خفض الفائدة.

خفض الفائدة يهدف لضبط السيولة في السوق المحلي

وقالت رشا السلاب الباحثة والخبيرة الاقتصادية: إن خفض الفائدة  يهدف إلى ضبط السيولة في السوق المحلي، وتوجيه الأموال نحو الاستثمار والإنتاج بدلًا من الادخار طويل الأجل، يتماشى ذلك مع توجهات البنك المركزي المصري لضبط معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا نسبيًا خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن القرار يعكس تحسن التوقعات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف.

 الخفض يدفع العملاء إلى البحث عن أدوات ادخار بديلة

وتابعت أنه بالنسبة  لتأثير القرار على العملاء،فقد يدفع هذا الخفض بعض العملاء إلى البحث عن أدوات ادخار بديلة أو شهادات بعوائد أعلى ولكن بعائد متغير أو آجال أطول، إلا أن الشهادات البلاتينية لا تزال تُعد خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن دخل شهري ثابت ومضمون.

وأوضحت أن هذا التخفيض يعكس توجه البنوك نحو التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة، ويُعد مؤشرًا على تغييرات محتملة في أسعار الفائدة بشكل عام في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن القرار بالفعل قد يكون له تأثير غير مباشر على الأوعية الاستثمارية الأخرى، خصوصًا مع تراجع جاذبية الشهادات ذات العائد الثابت. مشيرة الى  أبرز البدائل تتمثل في:

-  الذهب:

وهو فرصة جيدة للانتعاش على المدى القصير، خاصة لمن يبحثون عن أداة لحفظ القيمة، ولكن، بما أن الذهب لا يدرّ عائدًا ثابتًا، فالطلب عليه سيزيد فقط من فئة المستثمرين المهتمين بالتحوط ضد التضخم أو تقلبات الجنيه.

والذهب قد يستفيد جزئيًا من تراجع الفائدة، لكن التقلبات العالمية في أسعاره تظل عامل مخاطرة.

-  البورصة المصرية:

البورصة هي أكثر المستفيدين المحتملين وذلك مع انخفاض الفائدة البنكية يدفع بعض المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى،و لكنها تظل أعلى مخاطرة مقارنة بالشهادات، ما يجعلها جاذبة لمن لديهم خبرة أو شهية للمخاطرة.

-  العقارات:

العقار يظل ملاذًا آمنًا تقليديًا في مصر، لكن:ارتفاع الأسعار والتكاليف مؤخرًا قد يحد من الإقبال.

و مع ذلك، قد نرى  رواج نسبي في شراء العقارات بغرض الاستثمار أو الإيجار بدلًا من تجميد الأموال في شهادات أقل ربحًا، والعقار مفيد كأداة لحفظ رأس المال على المدى الطويل، لكن السيولة فيه أقل من الذهب أو البورصة.

وأشارت الى أن  القرار قد يدفع شريحة من المدخرين إلى إعادة التفكير في خياراتهم، خصوصًا من يملكون رأس مال متوسط إلى كبير، ومن لا يريد مخاطرة: قد يتجه للذهب أو شهادات أخرى بعائد متغير، ومن لديه استعداد للمخاطرة فالبورصة قد تكون وجهته القادمة، ومن يفكر في المدى البعيد فالعقار يظل خيارًا مطروحًا، لكن بعائد أبطأ.

البورصة تحافظ بجاذبيتها رغم كل الأزمات 

وقال محمد سعيد خبير أسواق المال، أنه ليس الذهب والعقارات فقط هم من ينافسان البورصة المصرية ويسحبان منها قدرا من السيولة بل إن الاستثمار في الودائع البنكية  والأدوات المالية ذات العائد الثابت والتي شهدت على مدار العامين الماضيين  ارتفاعا قياسيا تاريخيا في عائداتها جذبت قدرا لا بأس به من الاستثمارات في السوق المصرية بدرجة لا يمكن إغفالها من التأثير على البورصة المصرية.

واضاف انه الرغم من كل ذلك فلا تزال البورصة المصرية فانه احتفظت  بجاذبيتها الخاصة من خلال  تداول اسعار الاسهم في مستويات سعرية، ولا زالت أقل كثيرا من قيمتها العادلة والتي تتأكد يوما بعد يوم من خلال عروض الاستحواذ المتتالية على أسهم البورصة المصرية في مختلف القطاعات العقاري والغذائي والصحي والتعليم والعديد من الأسهم في مختلف القطاعات التي تلقت عروض استحواذ بأسعار تزيد كثيرا عن أسعارها السوقية.

خفض الفائدة يشجع المستثمرين للتوجه نحو البورصة

وبدوره، قال الدكتور نبيل فرج، خبير أسواق المال: إن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض  أسعار الفائدة، يؤثر بالإيجاب على البورصة المصرية وأسواق المال، مشيرا إلى أنه سيحدث هناك موجة من النشاط خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة ينظر إليها على أنها استكمال لدورة تيسير نقدي جديدة، قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع.

وأضاف فرج: أن خفض الفائدة يشجع المستثمرين للتوجه نحو البورصة والأدوات الاستثمارية الأخرى سعيًا لتحقيق عائد أعلى مقارنة بالبنك، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة "تؤدي إلى تراجع الإقبال على الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر، وتوجه السيولة نحو الشهادات مرتفعة العائد"، متوقعًا ارتفاع حجم الاستثمار في البورصة وانتعاش نشاطها بعد خفض الفائدة.

خفض الفائدة 

 يذكر أن بنك القاهرة أعلن تخفيض أسعار العائد على الحساب الجاري اليومي بالجنيه، ليصبح أعلى عائد سنوي 18% وفقًا لشريحة الرصيد.

ويمنح الحساب عائدًا 11% على الرصيد الذي يتراوح بين 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و13% على الشريحة من مليون حتى 5 ملايين جنيه، و17% لأكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين، ويصل إلى 18% لأكثر من 10 ملايين جنيه.

ويمنح الحساب العملاء مرونة في إدارة ودائعهم مع عائد يومي تنافسي، حيث تم تصميمه لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء.

 كما يوفر الحساب سهولة الإيداع والسحب من أي فرع للبنك في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة خصم ودفتر شيكات وكشوف حساب دورية.
 

ويمكن للعملاء تحويل رواتبهم أو معاشاتهم مباشرة إلى الحساب، والاستفادة من الاشتراك المجاني في خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) لمتابعة حساباتهم على مدار الساعة.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.