آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

انتهى مجلس النواب، هذا الأسبوع من جلسة الحوار الخامسة بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، على أن يستأنف جلسات الاستماع الأسبوع المقبل.

مواصلة الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم 

ومن المقرر أن تستضيف لجنة الإسكان بمجلس النواب، في ضوء استمرار الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. 

القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم 

ويشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.

وشهد الأسبوع الجاري، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.

رفض تحرير العقود الإيجارية 

وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. 

زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم 

وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق.

مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم 

وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية.

وخلال الاجتماع الأخير، أكد جورج مكرم، ممثل المستأجرين، أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم فيه ظلم للمستأجرين

ووصف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بأنه "ضار"، موضحا أنه يحقق نفع للمالك، بينما يضر بالمستأجرين.

وقال: التعديل يسحق المستأجرين، بمنحهم مهلة 5 سنوات ثم يلقيهم ارضًا بالتشريد، والتهجير القسري، وهذا ليس العدل.

وردا على ذكر التهجير القسري، تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، معلنا رفض استخدام لفظ "تهجير قسري"، معلنا حذفها من المضبطة.

فيما علق النائب ضياء داوود، قائلا: نوافق على الحذف بشرط حذف المادة 5 و7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".

وحذر ممثل المستأجرين من أن الطرد والإخلاء، يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يؤدي لإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة.

وأكد ممثل المستأجرين أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سيؤدي لارتفاع  الإيجارات، نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، مطالبا بالتروي في تعديل القانون، وعمل دراسة تمثل  حصر بكل المضارين.

وأكد أن إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، الذي أقر بعدم دستورية إلغاء العقود.

وأكد شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، أن المستأجرين ليس لهم مطالب فئوية، قائلا: لكن جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي، ومتمسكين بالأحكام الدستورية العليا الصادرة في شأن قانون الإيجار القديم.

أحكام المحكمة الدستورية العليا تلزم باستمرار المستأجرين 

وأكد ممثل المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، ملزم للأفراد والمؤسسات.

أحكام دستورية كثيرة صدرت بشأن الإيجار القديم 

وقال: "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين أن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، مؤكدا أن المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية.

تحرير العلاقة الإيجارية يعرض قانون الإيجار القديم لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا 

ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد، قائلا: "مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

إعفاءات حصل عليها الملاك قبل تأجير الوحدات

وأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، بينها دعم في مواد البناء، وكذلك منصوص في تراخيص البناء، أنها للإيجار وليس التمليك.

حصول الملاك على خلوات كبيرة من المستأجرين 

ولفت ممثل المستأجرين، كذلك إلى حصول الملاك على خلوات من المستأجرين، قائلا: الخلوات كانت مجرمة قانونا، وتم ورفع التجريم عام ١٩٨١ وأصبح اسمها مقدم.

المحكمة الدستورية قلصت عقود الامتداد

وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد، وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت تعطي الحياة، حتى وصلت لجيل واحد وأبقت عليه المحكمة.

وقال مؤسس اتحاد مستأجري مصر: "المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته، ما أجيش النهارده أعمله صندوق وأقوله هدعمك".

من جانبه دعا المحامي ميشيل حليم، أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم، إلى أهمية إعداد إحصائية بالمستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدور قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية، يتعلق فقط بتحريك القيمة الإيجارية.

قلق شعبي بسبب تعديل قانون الإيجار القديم 

وحذر ممثل المستأجرين، من المشكلات التي يسببها تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه بعد الحديث عن تعديل القانون، هناك حالة من القلق وعدم الاستقرار بين المستأجرين. 

وطالب بإعداد تقرير من لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن حالة الشارع في ضوء تعديل قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة.

وأكد أن حالة إصدار قوانين الإيجار القديم، في ظل ظروف الحرب، قائلا: ونحن في الوقت الحالي نعاني من ظروف مشابهة، مستشهدا بكلام رئيس مجلس الوزراء بأننا في مرحلة "اقتصاد حرب".

وقال ممثل المستأجرين: "شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب فتصريحات رئيس الوزراء حاليا تقول إن إحنا في اقتصاد حرب، والناس محتاجة تطمن".

احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم 

وشدد على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية باستمرار الامتداد القانوني للجيل الأول، قائلا: النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور.

الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا في شأن زيادة الأجرة فقط

وطالب ممثل رابطة المستأجرين بنظام قانون الإيجار القديم، إعداد تشريع يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 والذى يقضى بتحريك قيمة الأجرة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

مطالب بتقرير حول عدد المستفيدين من الإيجار القديم 

وطالب ممثل المستأجرين، من مجلس النواب، توجيه الأجهزة المعنية، تجهيز ما يفيد بعدد  المستفيدين من الإيجار  القديم من أصحاب المعاشات، ومن هم تحت خط الفقر والمطلقات والأرامل.

وأكد سعيد أبو النور، المحامي بالنقض، ممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن مطالب المستأجرين، في تعديل قانون الإيجار القديم، تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط.

الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة الأجرة فقط

وأكد رفض المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

واقترح ممثل المستأجرين، أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيها، والأقصى 500 جنيها، دون التفرقة بين المدن والقرى.

وشدد ممثل المستأجرين، على ضرورة الرجوع للجان في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم. 

وأكد رفض المستأجرين، كذلك المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: "اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية".

وأكد أن هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي نصت فقط على زيادة الأجرة. 

كما طالب ممثل المستأجرين، بإلغاء المادة 5 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

من جهته طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي المستأجرين والملاك، خاصة من المحامين تقديم مقترحات ونصوص بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

تحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم 

وقال النائب: مقاربة الدولة المصرية ومستهدفات التعامل مع هذا الملف من خلال تحقيق العدالة التوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.

ولفت السجيني إلى عدم توافق ممثلي الملاك أمس عن مسار الفترة الانتقالية، قائلا: ونفس الشئ بالنسبة للمستأجرين.

الحق في السكن منصوص عليه في الدستور 

وشدد على ضرورة ضمان الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور، قائلا: "حالف يمين انا وزملائي وزراء ورئيس الدولة، كفالة للدولة في تحقيق وتوفير السكن للمستأجر والمالك".

وقال أحمد السجيني: "بصفتي رئيس لجنة الإدارة المحلية عندنا ملف غاية الخطورة اسمه المنشأت الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها ٢٥ ألف عقار آيل للسقوط.
 فيما اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم، بواقع من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن، ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى.

وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.