«المستأجرين» أمام إسكان النواب للتعبير عن رأيهم بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

تستمع اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، للمستأجرين.

الاستماع لرأي المستأجرين والملاك

يأتي ذلك بعد أن استمعت اللجنة أمس الأحد، لرأي الملاك بنظام قانون الإيجار القديم، في حضور الحكومة، والخبراء المختصين.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.

بيان رئيس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة، إلى أن مجلس النواب، يُدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.

وأكد أن مجلس النواب برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.

قانون تعديل الإيجار القديم وفقا لما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا 

وأشاد رئيس مجلس النواب بما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

يشار إلى أنه استمعت اللجنة البرلمانية، على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي، للحكومة ممثلة في وزارات الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك خبراء القانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. 

اعتراضات تعديل قانون الإيجار القديم 

وخلال جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تركزت اعتراضات المشاركين على نقطتين في التعديل المقدم من الحكومة، الأولى المتعلقة بقيمة الزيادة في الأجرة والمقررة بـ20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، دون وضع حد أقصى.

مقدار الزيادة المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم 

وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

إشكالية تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

كما تضمنت الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم، ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية “طرد المستأجرين” خلال 5 سنوات، عقب إقرار التعديل، وهو ما حذر كثيرين منه، بأنه قد يؤدي لتهديد السلم المجتمعي. 

وتنص المادة (5) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتشير التوقعات إلى أن هناك اتجاه لتعديل جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة، وكذلك موعد إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم. 

"مستقبل وطن" يطالب بإعادة النظر في تعديل قانون الإيجار القديم 

يأتي ذلك بعدما أعلن حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية البرلمانية، تحفظه على التعديل، والمطالبة بمراجعة مقدار الزيادة،  وكذلك موعد الإخلاء.

وطالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. 

إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

وعبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف مستقبل وطن، بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

لم تتوقف الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم عند جلسات الاستماع داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بل امتدت لتطال عدد من الأحزاب السياسية التي رفضت التعديل، فضلا عن عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء. 

وبناء على ذلك تكون انعقدت رؤية النواب في إدخال تعديلات جوهرية في مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يخص قيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية. 

ومن المقرر عقب الموافقة المبدئية على مشروع تعديل الإيجار القديم، تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تعديل المواد، وفقا لما انعقدت عليه رؤية النواب، بما يحقق الصالح العام والسلم الاجتماعي، وفي ضوء تعهد رئيس المجلس، بمراعاة مصالح كلا الطرفين الملاك والمستأجرين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.