الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.. زيادة 2 جنيه في المشتقات.. 50 جنيها ارتفاعا بأسطوانة الغاز.. والحكومة: لن يتم دراسة تغيير الأسعار قبل 6 أشهر مقبلة

أسعار البنزين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا.

الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع بعد الزيادة

 وأشارت وزارة البترول، إلى أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

الأسعار الجديدة للبترول وقرار لجنة التسعير التلقائي 

 اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...  
بنزين 95..  19 جنيها لتر 
بنزين 92..  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80.  15.75 جنيه لتر 
السولار.... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه 
وطن الغاز الصب 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز

 وأوضحت الوزارة أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و50 % من كمية استهلاك  منتج البوتاجاز و25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. 

عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية

 وأشارت الوزارة  إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالي 40 قرشا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد. 

تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة. 

إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية

 وعلى جانب آخر، في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.

وقال مصدر بوزارة البترول لـ فيتو إن مد  فترة مراجعة الأسعارتهدف إلى إطالة الفترة المحددة من قبل صندوق النقد الدولي المحددة لرفع الدعم عن  الوقود.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح في تصريحات سابقة، أنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".

وأضاف، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس- ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".

في مايو الماضي أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار وألزم صندوق النقد الدولي بخفض الدعم كجزء من برنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار أمريكي، والذي يتطلب تحريرًا تدريجيًا للأسعار بحلول نهاية عام 2025.

2. الضغوط العالمية وضغوط سعر الصرف

 وتستورد مصر 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة العملة. وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 55% في مارس 2024 إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد.

وعلى الرغم من استقرار أسعار النفط العالمية (حوالي 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل)، فقد اعتمدت ميزانية مصر على سعر 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مما فرض تعديلات لسد الفجوة.

3. التضخم والإصلاحات الاقتصادية

 يساهم ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في عام 2023، ولا يزال مرتفعًا (26.4% في سبتمبر 2024)، ومع ذلك تُجادل الحكومة بأن الزيادات التدريجية، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، يمكن أن تُخفف من حدة الصدمات وتهدف الحكومة إلى توفير 72 مليار جنيه مصري في السنة المالية الحالية من خلال تعديلات الأسعار.

4. الديزل كمصدر قلق رئيسي

يُستخدم الديزل أو السولار في 70% من وسائل النقل، وهو مدعوم بشكل كبير حيث تصل تكلفته الحقيقية 20 جنيهًا مصريًا للتر وتؤثر زيادات الأسعار بشكل مباشر على تكاليف الغذاء والنقل، لذلك تُقدم الحكومة بدائل مثل القطارات فائقة السرعة لتقليل الاعتماد على الوقود.

٥. صندوق النقد الدولي والالتزامات المالية

يصر صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، وتنتقل الحكومة من الدعم الشامل إلى دعم نقدي مُوجّه للفئات ذات الدخل المحدود.

وتُعدّ زيادات أسعار الوقود في مصر خطوةً مؤلمةً ولكنها ضرورية لتحقيق استقرار المالية العامة، وتلبية شروط صندوق النقد الدولي، والانتقال إلى اقتصاد قائم على السوق ومع ذلك، لا يزال التأثير الاجتماعي يُشكّل تحديًا، لا سيما للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.