الأحكام الغيابية.. البيه متهم ومطلوب للعدالة!..الإعلانات «الأمريكاني» والمضللة وعدم وضوح العناوين وتشابه الأسماء.. وألاعيب بعض ضعاف المحضرين والمحامين أبرز أسباب الأزمة

“حسين. م” مواطن عائد من العمل فى طريقه الى منزله، استوقفه كمين للشرطة وطلب البطاقة الشخصية، بدوره أخرج من بين طيات ملابسه بطاقة الرقم القومى آمنا مطمئنا واثقا من نفسه، وسلمها الى أمين الشرطة لإجراء الكشف الجنائى.. وبعد دقائق قليلة عاد الشرطى ويطلب من المواطن بالنزول من السيارة ليرد عليه “ خير يافندم أنا معملتش حاجة “.. يرد أمين الشرطة: “عليك حكم قضائى وأنت متهرب منه وهنفذ عليك.. اركب البوكس من غير مشاكل “.. ويطلب المواطن الفرصة لفهم الموضوع ويحاول إقناع الشرطى بأنه لم يرتكب شيئا ولا يعلم بأنه عليه حكم قضائى ومتى صدر ضده.. ولكن النتيجة أن الشرطى  ينفذ القانون ويخطره قائلا: هتروح القسم وهناك تعرف التفاصيل”.. مشهد يجسد حال آلاف المواطنين يتعرضون لمواقف مشابهة سواء فى أكمنة الشرطة أو فى المطارات والموانئ أثناء السفر ويتحول حياته إلى هارب من العدالة ومطلوب القبض عليه وهو لا يعلم شيئا..

الأحكام الغيابية مشكلة تؤرق المواطنين وتحول حياتهم الى جحيم، ووسط تساؤلات عديدة عن الأحكام الغيابية وتأثيرها عليهم وتحولهم الى أرقام فى الفيش الجنائى  تحت شعار” مسجل خطر.. صادر ضده أحكام قضائية”.. محقق فيتو يفتح ملف أسباب الأحكام الغيابية وقصة تلاعب بعض ضعاف النفوس فى إعلانات الجلسات.. والآثار المترتبة على الأحكام الغيابية.. وإجراءات المعارضة على الأحكام الغيابية.. هل تسقط الأحكام الغيابية.. كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع الأحكام الغيابية.. هل يتم تسجيل الأحكام الغيابية.. كيف يتم محو الأحكام الغيابية فى التسجيل الجنائى وغيرها من التساؤلات نجيب عنها من خبراء القانون والأمن.

تلاعب فى إعلانات الجلسات

جسد مسلسل جعفر العمدة من خلال شخصية وداد التى خلعت زوجها بدون علمه؛ مشهد ألاعيب بعض ضعاف النفوس من المحامين والمحضرين فى إعلانات الجلسات والمعروف بالإعلان الأمريكانى عبر أساليب احتيالية فى الإعلانات الوهمية المضللة ويتفاجأ فى النهاية بصدور حكم غيابى دون علم الشخص.

كما يلجأ أحيانا أحد أطراف الخصومة عبر صغار الموظفين أو المحامين فى الإقدام على ألاعيب غير قانونية فى تسهيل حصول موكله على حكم قضائى ضد الطرف المتنازع معه ويصدر حكم غيابى.

كشف تقرير أمنى عن أن الأحكام الغيابية تتعدد أسبابها من بينها: ما يسمى الإعلانات الوهمية المضللة لصالح أطراف الخصومة، عدم وضوح عناوين المحكوم عليهم، تهرب أحد أطراف الخصومة من حضور الجلسات ودون معرفة صدور الحكم ضده، عدم تواجد المحكوم عليهم بمقر سكنهم أثناء إعلانهم، بالإضافة الى مشكلة تشابه الأسماء فى الأحكام القضائية.

كيفية تنفيذ الأحكام الغيابية وإعلان المحكوم عليه

يقول الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد، لم يحدد القانون طريقة محددة لإعلان المحكوم عليه غيابيا، ويجب أن يتم الإعلان شخصيا فى محل إقامته أو مقر عمله، وفى حالة عدم تواجده فى الحالة الأولى تسلم نسخة من الإعلان لذويه أو أحد القاطنين معه فقط، وتؤخذ عليه الضمانات اللازمة لضمان حضوره أمام المحكمة فى حالة معارضته بالحكم أو فى حالة التنفيذ عليه.

وأشار الخبير القانونى إلى إعداد كشوفات بأسماء المحكوم عليهم غيابيا مع أرقام القضايا وتحال إلى الجهات الأمنية والقضائية والخدمية لتخزينها بالحاسب الآلى بغرض الوصول إليهم وإعلانهم، لأنه غالبا سيقوم المحكوم عليه بمراجعة أحد هذه الأجهزة لتخليص أحد المعاملات التى تخصه خلال سنة على الأكثر

أما بالنسبة لإعلان المحكوم عليهم إذا كانوا من العاملين بالجهات الحكومية ومن فى حكمهم من الدرجات فيتم إعلانهم عن طريق جهة العمل.

تسجيل الأحكام الغيابية

بدوره..أكد مصدر أمنى استخدام التقنيات الحديثة والربط الإلكترونى بين منظومة العمل الأمنى، حتى بات من السهل تسجيل كافة الأحكام سواء الحضورية أو الأحكام الغيابية على قاعدة بيانات الحاسب الآلى  بمجرد إدخال بيانات الرقم القومى فى مختلف الأكمنة أو الموانئ أو السجل المدنى تظهر البيانات الجنائية إذا كانت هناك أحكام.

وحول الأحكام التى تظهر فى الأكمنة أو الموانئ والسجل المدنى، يقول المصدر: هى أحكام الجنحة أو الجناية التى تقيد حرية المواطن وفى حال صدور أى حكم قضائى ضد المواطن يظهر فى الصحيفة الجنائية وعند وجود أى سابقة للمواطن تظهر فى الفيش والتشبيه والقضايا المخلة بالشرف أو التزوير سواء تم قضاء عقوبتها أو لا فتظهر فى الصحيفة، والأحكام التى تظهر فى الفيش لا تسقط عن الفيش الجنائى  بأى مدة إلا بعد رد الاعتبار.

واستطرد المصدر، بأن هناك طرقا أخرى لمحو الأحكام، فى حال امتناع الجهة الإدارية عن الحذف ويكون عبر رفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة.

كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع الأحكام الغيابية

أوضح المصدر الأمني أن وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث تنفيذ الأحكام وفروعها الجغرافية التابعة لقطاع الأمن العام، تضطلع بأعمالها فى ضبط وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية فور وصول الأحكام لها من الجهة الإدارية المنوط بها، وتشن حملات مكثفة بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى الجهود المشتركة مع قطاعات الوزارة المختلفة فى ضبط الهاربين من الأحكام، والأحكام الغيابية لا تختلف فى شيء عن باقى الأحكام الحضورية فيتم التنفيذ كافة الأحكام، مشيرا إلى أنه يوميا تشن حملات تسفر عن تنفيذ نحو 60 ألف حكم قضائى متنوع، وخلال عام 2024، تم تنفيذ 24 مليونا و620 ألفا و300 حكم قضائى من بينها أحكام “جنايات - حبس جزئى - حبس مستأنف– غرامة –مخالفات “، وسنويا يتم ضبط أرقام متقاربة مما يكشف حجم الجهود الأمنية المبذولة فى هذا الشأن.

كيف يتم محو الأحكام الغيابية فى التسجيل الجنائي

يقول مصدر أمنى مسئول، إن وزير الداخلية، أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى يتم محو المعلومات الجنائية، وهى أن يمر 5 سنوات على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، وتعقد لجنة فى الأمن العام كل 3 أشهر لدراسة تلك الطلبات.

ويوضح المصدر كيفية محو الاسم من جهاز الحاسب الآلى بعد الحصول على حكم البراءة أو انقضاء الدعوى؛ يقوم المواطن بالتوجه الى النيابة العامة واستخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن التابع لها أو الادارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، ويقدم شهادة الجدول وصورة من البطاقة الشخصية، مرفق طلب محو الاسم من جهاز الحاسب الآلي إلى المسئول الأمنى المختص وتقوم تلك الجهة الأمنية بالاستعلام عن صحة الشهادة وفحص الموقف الأمنى، فإذا كانت سليمة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة الاسم من كمبيوتر الأكمنة.

المدة القانونية لسقوط الأحكام القضائية

حول المدة القانونية لسقوط الأحكام القضائية، قال المصدر إن مجلس النواب خلال شهر فبراير 2025، وافق على المواد المنظمة لسقوط العقوبة، فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ووفقا للمادة (٤٧٩): تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.

ونصت المادة (٤٨٠): تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت يكون الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم

وأوضحت المادة (٤٨١): تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه، كما تنقطع المدة فى غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

إصلاح نظام الإعلانات القضائية واستغلال التكنولوجيا فى إبلاغ المتهمين

يعد نظام الإعلانات القضائية أحد الركائز الأساسية للنظام القضائي، حيث يضمن إعلام الأطراف المعنية بالقضايا والأحكام الصادرة ضدهم، فى ظل التحديات التى تواجه النظام القضائي، يبرز الحاجة إلى إصلاح نظام الإعلانات القضائية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق، وتقليل التكدس القضائي، ومن هذا المنطق، يكشف عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة سابق ورئيس محكمة الأسرة السابق لـ”فيتو” الآثار المترتبة على الأحكام الغيابية وإجراءات التقاضى على الأحكام الغيابية ومتى تسقط وكيف يمكن تغيير نظام الإعلانات القضائية.

وقال المستشار عبد الله الباجا -رئيس محكمة سابق-، إنه فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، أصبح من غير المقبول أن تبقى طرق الإعلان تقليدية، تعتمد على الإخطار الورقى الذى قد لا يصل إلى المعنى بالأمر، ما يؤدى إلى صدور أحكام دون علم المتهمين أو الخصوم.. لذا، يجب الاتجاه نحو آليات أكثر حداثة وموثوقية تضمن إعلام جميع الأطراف بالقرارات والأحكام القضائية بشكل فعّال، مما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

أنواع الأحكام الغيابية وأسباب القصور فى الإعلانات القضائية

أوضح  الباجا أن الأحكام الغيابية تنقسم إلى نوعين رئيسيين، أحكام غيابية فى القضايا الجنائية (جنايات وجنح): وهى الأحكام التى تصدر ضد المتهم فى القضايا الجنائية عندما لا يحضر جلسات المحاكمة، رغم إعلانه رسميًا وفقًا للإجراءات القانونية، وأحكام غيابية فى القضايا المدنية: تصدر ضد أحد أطراف الدعوى فى القضايا المدنية عندما لا يتمكن من الحضور أو الدفاع عن نفسه بسبب عدم وصول الإعلانات القضائية إليه.

ورغم أن الإعلان يعتبر إجراء ضروريا لضمان علم الأطراف بالقضايا المرفوعة ضدهم، إلا أن هناك خللا واضحا فى نظام الإعلانات القضائية الحالي، حيث تعتمد هذه الإعلانات على المحضرين الذين قد لا يضمنون إيصالها بشكل دقيق، وفى كثير من الأحيان، يتم الإعلان عن طريق لصق الأوراق فى أماكن غير مرئية أو إرسالها إلى عناوين قديمة أو خاطئة، مما يؤدى إلى صدور أحكام غيابية دون علم المتهمين أو الخصوم.

تطوير نظام الإعلانات القضائية

وشدد المستشار عبد الله الباجا على ضرورة التحول إلى نظام إعلان أكثر تطورا، يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، لضمان إيصال الإعلانات القضائية إلى الأشخاص المعنيين ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة آليات:

_الاستفادة من قواعد البيانات الحكومية: يمكن ربط رقم الهاتف المحمول بالرقم القومى لكل مواطن، مما يسمح للنيابة العامة ووزارة العدل بإرسال رسائل نصية إلى المتهمين أو الخصوم فور تسجيل قضية ضدهم، مما يضمن إعلامهم بشكل فورى بالقضية المرفوعة ضدهم.

_استخدام البريد السريع لتوصيل الإعلانات: يمكن الاستفادة من خدمات البريد السريع، مثل شركة DHL أو شركات أخرى متخصصة فى إرسال الإخطارات والوثائق الرسمية، لضمان وصول الإعلانات القضائية بطريقة موثوقة، ويمكن تحميل الخصوم رسوم هذه الخدمة لضمان الجدية فى التعامل مع الإخطارات القضائية.

_الاعتماد على البريد الإلكترونى والتطبيقات الإلكترونية: فى ظل انتشار الهواتف الذكية والتطبيقات الحكومية، يمكن إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على جميع القضايا والأحكام الصادرة ضدهم، مع إرسال إشعارات إليهم عبر البريد الإلكترونى أو التطبيقات الرسمية.

التأثير السلبى للأحكام الغيابية على النظام القضائي

يوضح “الباجا” أن استمرار نظام الأحكام الغيابية يؤدى إلى تعطيل سير العدالة، وإثقال كاهل المحاكم بدرجات تقاضى إضافية يمكن تفاديها لو تم تطوير نظام الإعلان القضائي، وأفاد أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين حكم غيابى لم يتم تنفيذها، وهو ما يضعف من هيبة القضاء ويجعل تنفيذ العدالة أمرا معقدا

المشكلات التى تنشأ عن الأحكام الغيابية

عواقب كثيرة تنجم عن الأحكام الغيابية، كشف عنها رئيس المحكمة السابق، وهي: إهدار حقوق المتهمين، حيث قد يُدان شخص فى قضية لم يعلم بوجودها أصلًا، مما يحرمه من حق الدفاع عن نفسه، فضلا عن عدد القضايا المتراكمة فى المحاكم: بسبب الطعون والمعارضات والاستئنافات التى ترفع لإلغاء الأحكام الغيابية، مما يؤدى إلى إطالة أمد التقاضي، وأيضا سقوط بعض الأحكام بالتقادم: فى قضايا الجنح، تسقط الأحكام بعد مرور 3 سنوات دون اتخاذ أى إجراء قانونى آخر، بينما تسقط العقوبة عن المتهم فى الأحكام الحضورية بعد 5 سنوات.

آليات الطعن على الأحكام الغيابية

بعد صدور حكم غيابي، يحق للمتهم اتخاذ عدة إجراءات قانونية للطعن على الحكم، وفق ما كشفه “الباجا” من بينها: معارضة على الحكم والتى تتيح إعادة النظر فى القضية أمام المحكمة ذاتها، والاستئناف بدرجتيه حيث يتم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى، والمعارضة الاستئنافية فى حالة صدور حكم غيابى فى الاستئناف، يمكن للمتهم تقديم معارضة جديدة، والطعن بالنقض، كإجراء أخير للطعن على الأحكام النهائية

أما فى القضايا المدنية، فبإمكان المحكوم عليه تقديم طعن استئنافى على الأحكام الغيابية لضمان إعادة النظر فى القضية أمام محكمة أعلى.

واختتم “الباجا” قائلا: إصلاح نظام الإعلانات القضائية أصبح ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليل التكدس القضائي، ومن خلال تطبيق التقنيات الحديثة فى الإعلان وتنفيذ الأحكام، يمكن التغلب على الثغرات القانونية التى تعطل مسار العدالة، وتعزيز ثقة المواطنين فى القضاء، بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر عدلا واستقرارا.

كيف تتخلص من الأحكام الغيابية؟

من جانبه قال اللواء معز الدين السبكى مساعد وزير الداخلية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الأسبق، بأن هناك نوعين من الأحكام حضورية والأحكام غيابية فى قضايا الجنايات والجنح ومخالفات، موضحا بأن الأحكام فى الجنايات غيابى  يسقط بعد 10 سنين، أما حكم جنائية حضورى يسقط بعد 20 سنة أما حكم الإعدام يسقط بعد مضى 30 سنة.

وأوضح اللواء معز الدين السبكى، أحكام الجنح، منها الحضور والغيابى، وحكم الجنحة الغيابى سقط بعد مضى 3 سنوات من صدور الحكم، أما الحكم الجنحة  الحضورى يسقط بعد 5 سنوات وفى حال الاستئناف واستنفاد درجات التقاضى  يسقط بعد 5 سنوات .

حول إجراءات إزالة ومحو الاسم من الأكمنة الشرطية، يقول الخبير الأمنى، يتوجه المواطن الى النيابة العامة التابع لها واستخراج شهادة من الجدول المحكمة وإحضار شهادة تفيد الموقف القانونى بشأن القضية سواء انقضاء الدعوى الجنائية  بالتصالح أو البراءة أو السجن أو انقضاء المدة، موضحا بعد احضار الشهادة يتوجه الى إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية التابع لها قسم الشرطة الصادر به الحكم على سبيل المثال قسم شرطة الطالبية أو الفيوم.. ويقوم بتقديم الشهادة الى القسم الشرطة ويتسلمها قسم الشرطة ويبدأ الفحص القانوني والتأكد من صحة الشهادة المقدمة ومراجعة البيانات ويتم تسديد الشهادة على الحاسب الآلى وبعده فترة يراجع على الحاسب الآلى يكون الحكم تم محو الاسم.

آليات الحد من ظاهرة الأحكام الغيابية

وكشف الخبير الأمني، عن آليات جديدة تلجأ اليها وزارة الداخلية فى عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عبر تنفيذ الأحكام الغيابية والحد من انتشارها  وهى عندما تتوجه المواطن الى أحد المنشآت الخدمية او الشرطية يتم إجراء استعلام أمنى وهناك تكتشف اذا كان عليك قضية، مثال، عند التوجه الى المرور لترخيص أو استخراج رخصة يتم إجراء استعلام أمنى وهناك اذا كان يوجد قضايا عليك يتم اخطارك لتسوية موقفك القانونى، وفى استخراج الوثائق مصلحة الجوازات ووثائق الأحوال المدنية  والمطارات وإدارة تصاريح العمل فى حال السفر خارج البلاد، يتم إجراء استعلام وهذه المنظومة المفعلة ساهمت فى الحد من الأحكام الغيابية وكذلك تنفيذ كافة الأحكام القضائية.

نقلا عن العدد الورقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.