اخترعتها إثيوبيا للتحكم في النيل، باحث يفجر مفاجأة بشأن رفض مصر التوقيع على عنتيبي

 فجر الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم،  مفاجأة بشأن اتفاقية عنتيبي، كاشفًا عن السر الحقيقي وراء عدم قبول مصر التوقيع على الاتفاقية، مؤكدًا على المخالفات القانونية العديدة التي تحتويها الاتفاقية، والتي تهدف إلى سيطرة إثيوبيا على نهر النيل والتحكم فيها، والتأثير السلبي للاتفاقية على الأمن المائي المصري، من خلال المخالفات القانونية العديدة في عنتيبي، وذلك بعد مرور 5 أشهر على تنفيذها.

اتفاقية عنتيبي تمنع أي فوائد تحصل عليها مصر

 كما أشار الباحث هاني إبراهيم إلى الغرض من اتفاقية عنتيبي منع أي فوائد تحصل عليها مصر، مؤكدًا أن عنتيبي تخالف قاعدة التعاون والتشاور في المنظمات النهرية الدولية، التي تم بالاجماع، في حين في عنتيبي تحدث باتفاق الثلاثين فقط.

 وعن سر عدم قبول مصر لاتفاقية عنتيبي ورفض التوقيع عليها، قال الباحث هاني إبراهيم: "الإجابة في أربع نقاط.. أولًا.. الخلاف الخاص بمادة الأمن المائي، ومطلب مصر والسودان هو أن يكون النص "عدم التأثير سلبًا على الأمن المائي والاستخدامات والحقوق الحالية لأي دولة أخرى من دول حوض النيل."

وتابع الباحث هاني إبراهيم "بينما تطالب إثيوبيا وبعض دول الحوض بأن يكون النص: "عدم التأثير بشكل كبير على الأمن المائي لأي دولة أخرى من دول حوض النيل" وتعد مطالب مصر مشروعة قانونيًا، لأنها الطرف الأضعف جغرافيا في الحوض، وتعتمد اعتماد رئيسي على نهر النيل، على العكس من باقي الدول، التي لديها أحواض نهرية أخرى بخلاف النيل، بالإضافة إلى الأمطار والمياه الجوفية."

عنتيبي تخالف الاتفاقيات الدولية بشأن المياه

وعن حقوق مصر في مياه النيل، قال الباحث هاني إبراهيم: "فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة لمصر في مياه النيل والاتفاقيات المنظمة للأمر، تحكم استخدامات نهر النيل عدة اتفاقيات، ومن أهم تلك الاتفاقيات معاهدة 1902 واتفاق عام 1993، بين مصر وإثيوبيا، اتفاقية 1929 واتفاقية 1959، وهي اتفاقيات لها قيمة قانونية وبعضها حدودية، ولها قيمة أكبر بخلاف توارث المعاهدات."

وأوضح هاني إبراهيم سر عدم توقيع مصر على اتفاقية عنتيبي، فقال: "ثانيًا.. بند الإخطار المسبق، تم تفريغه من جوهره القانوني ولم يتم النص علي الإجراءات التنفيذية التي تمثل جوهر ذلك المبدأ، وهي إخطار الدولة صاحبة المشروع باقي الدول بالدراسات الفنية المرتبطة به، وإمهال تلك الدول الوقت الكافي لتقييم ودراسات الآثار المترتبة علي إقامة المشروعات، ومن ثم تلتزم الدولة صاحبة المشروع بعدم البناء، حتي تتوافق مع تلك الدول وهي آليات مستقرة في القانون الدولي ولم تلتزم بها عنتيبي."

وأشار الباحث هاني إبراهيم إلى بند التصويت في المنظمات النهرية، فقال: "ثالثا. التصويت في المنظمات النهرية الدولية يتم بالإجماع، على سبيل المثال منظمة حوض نهر السنغال والزمبيزي، لأن هدفهم التعاون المشترك، أما في عنتيبي بالمخالفة لقاعدة التعاون والتشاور يتم بالأغلبية، وبالتالي قد يوافق الثلثين من أعضاء عنتيبي على إجراءات في أعالي النهر، تؤثر على مصب النهر، وهو أمر يساهم في تضرر مصر، وبالتالي اعتراض مصر مشروع قانونيا، وطلبها بأن تكون قاعدة التصويت بالإجماع أو الأغلبية المقرونة بموافقة دولتي المصب أمر قانوني."

اعتراضات مصر على عنتيبي تتوافق مع القانون الدولي

 وكشف هاني إبراهيم عما نصت عليه اتفاقية عنتيبي، فقال: "رابعًا.. تنص عنتيبي على الحفاظ على البرك والمستنقعات بدعوى حماية البيئة، أي تمنع أي مشروعات تستهدف زيادة إيراد النيل، رغم فائدة جميع الأطراف في الحوض من الأمر، لكن الغرض من عنتيبي منع أي فوائد تحصل عليها مصر."

وأكد الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم ان "اعتراضات مصر على عنتيبي تتوافق مع القانون الدولي في مجال الأنهار الدولية، سواء من خلال الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لقانون استخدام الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية لعام 1997، وأيضًا من خلال أحكام محكمة العدل الدولية في هذا المجال، وهما الحكم الصادر عن المحكمة بين المجر وتشيكوسلوفيكا عام 1997، وأيضًا الحكم الصادر عام 2010 بين أوراجواي والأرجنيتن، فضلًا عن الشروط الإجرائية لمبادرة حوض النيل التي خالفتها عنتيبي."

وعن المخالفات القانونية في اتفاقية عنتيبي، قال هاني إبراهيم: "من الناحية القانونية، لا تتضمن اتفاقية عنتيبي جوهر مبدأ الإخطار المسبق وآلية تطبيقه وفق قواعد القانون الدولي. بل إنها تتعارض مع اتفاقيات دولية سبق أن التزمت بها بعض الدول المنضمة إليها، مما يؤكد افتقارها للشرعية القانونية."

عنتيبي تمنع الإخطار المسبق قبل تنفيذ المشروعات المائية

 وأكد هاني إبراهيم أن "اتفاقية عنتيبي تفتقر إلى النص على الإجراءات التنفيذية لمبدأ الإخطار المسبق عند تنفيذ المشروعات المائية، وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي للمياه ومكرس في التطبيقات القضائية. فقد تم تفريغ هذا المبدأ من مضمونه، حيث تم ذكره دون تحديد آلية واضحة لتنفيذه، والتي تشمل إلزام الدولة التي تخطط للمشروع بإبلاغ باقي الدول المعنية بالدراسات الفنية المتعلقة به، ومنحها الوقت الكافي لتقييم الآثار المترتبة عليه. وبناءً على ذلك، يجب على الدولة صاحبة المشروع الامتناع عن تنفيذه حتى يتم التوصل إلى توافق مع الدول المتأثرة."

وأوضح هاني إبراهيم أن "اتفاقية عنتيبي تفتقر إلى الأسس القانونية السليمة فيما يتعلق بمبدأ الإخطار المسبق، حيث تتجاهل آليات تطبيقه وتعتمد على مبدأ السيادة المطلقة الذي يتعارض مع القانون الدولي للمياه."

وأضاف الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم "وعلى النقيض، فإن الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية واتفاقيات الحدود الإقليمية، تؤكد على ضرورة الإخطار المسبق وإجراء الدراسات والحصول على الموافقة قبل تنفيذ أي مشاريع تؤثر على الموارد المائية المشتركة."

باحث في الشأن الإفريقي يفجر مفاجأة بشأن اتفاقية عنتيبي

خبير موارد مائية يكشف سر رفض مصر التوقيع على اتفاقية عنتيبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.