الوجه الآخر لقانون الخدمة المدنية
بدأت الحكومة المصرية في تطبيق قانون الخدمة المدنية عام 2016 بديلًا لقانون العاملين فى الدولة رقم 47 لسنة 1978 ولم يتبين حتى الآن مدى فاعلية هذا القانون فى تطوير الأداء الإدارى فى الدولة وتأثيراته المتباينة على العاملين بالقطاع الحكومى..
فلابد أن نسأل أنفسنا جميعا عن مدى القبول الاجتماعى للقانون من قبل الموظفين وما إذا كانوا يرونه حافزًا للتطوير الإدارى ومحققا للتنمية وما إذا كانوا يرونه داعما للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفى الدولة ومراعاته لتوزيع الحقوق والواجبات بطريقة عادلة وحماية المصلحة العامة لأعضاء المجتمع.
فالوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والخبرة وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ويحظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب. وسوف نتعرف فى هذا المقال على نوعين من هذه الوظائف وكيفية التعيين بها..
أولا: الوظائف القيادية
وهى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات.
ثانيًا: وظائف الإدارة الإشرافية
وهى وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.
التعيين بالوظائف القيادية والإدارة الإشرافية
يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتين الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بمعنى أنه لا يحق لأى قيادة أن تستمر فى منصبها القيادى أكثر من ست سنوات وذلك بناء على تقارير تقويم الأداء.
ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة واجتياز التدريب اللازم ويحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مستوى البرامج التدريبية المطلوبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
ويؤدى كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله قسم اليمين باحترام الدستور والقانون وخدمة الدولة والمحافظة على المال العام وتأدية واجباته الوظيفية بنزاهة وشفافية..
وتنتهى مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة من قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله هذه الوظيفة.
على أن تتم كافة الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فى هذه الجهات بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ويكون تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة السلطة المختصة أو من تحدده وعضوية ستة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الوظائف المعلن عنها والإدارة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والقانون على أن يكون نصف عدد الأعضاء من خارج الوحدة.
وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف والنظر في الاختيار بين المتقدمين والنظر في تقويم أداء شاغلى هذه الوظائف عند التجديد. ويتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس أربعة معايير رئيسية هى: القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفى، والمقترح التطويرى، وأخيرا السمات الشخصية.
على ألا تقل درجة المرشح فى كل معيار عن 70% من اجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار وعند التساوى يرجح المرشح الأصغر سنًا. وعلى شاغل الوظيفة القيادية أن يقوم بتقديم تقريرًا سنويًا عن إنجازاته خلال العام مرفقًا به صور من المقترحات التى تقدم بها عند شغل الوظيفة.
ويختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبقا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وللسلطة المختصة أو من ينوب عنها قانونا طلب الرأى من مجلس الدولة فى أية مسألة على أن يتضمن هذا الطلب عرضًا شاملًا ومفصلًا للوقائع مشفوعًا بحالة واقعية ومرفقًا به المستندات المتعلقة بالموضوع.
وفى النهاية فقد حاولت تسليط الضوء على جميع النقاط المرتبطة بموضوع الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية وقد حاولت قدر الإمكان التعمق فى الموضوع لتغطيته من جميع الجوانب بما يعود بالنفع والاستفادة على كل من يرغب بالتقدم لهذه الوظائف.. وسوف أواصل معكم سلسلة من المقالات المتعلقة بهذا القانون.
وللحديث بقية
