رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بين الواقع والمأمول (2)

بعد أن قمنا بعرض مختصر فى المقال السابق عن كل ما هو متوقع لمجالس الأمناء من خلال القرار الوزارى المنظم، والذى تم إصداره بناء على تفعيل ما ورد بقانون التعليم، إلا أننا وبعد سنوات العمل الطويلة فى مجال التربية والتعليم نعترف بأن ما تم سرده بهذا القرار لا يتحقق منه الكثير، فما زالت العملية التعليمية تقابل بعض المشكلات والمعوقات، ولا تجد من يساعدها بتقديم الحلول غير التقليدية والتى يستطيع المجلس بموجب الصلاحيات والاختصاصات الموكلة إليه أن يحقق الكثير من الأهداف التى أنشئ من أجلها.

Advertisements


يبدو أن الفترات الطويلة التى استمرت بها هذه المجالس لسنوات كثيرة بما يخالف القرار الوزارى، فعلى مدار الخمسة عشر سنة الماضية لم تتغير هذه المجالس سوى مرتين أو ثلاثة وتعتبر طول المدة، التى تقضي فيها المجالس دون إجراء أية انتخابات هى المشكلة الرئيسية والأساسية لظاهرة عدم الرضا المجتمعى على أداء هذه المجالس سواء المدارس أو الإدارات أو المديريات أو مستوى الجمهورية.

شروط اختيار مجلس الأمناء


كما أن عدم وضع معايير وشروط موضوعية على السادة المرشحين لانتخابات هذه المجالس كما يحدث فى معظم المجالس التى تشكل فى جهات أخرى وذلك لأهمية الأثر والدور الذى تقوم به المجالس وخاصة داخل المدارس، بالإضافة إلى عزوف الكثير من أولياء الأمور عن الحضور للجمعية العمومية فهم يعتبرون أن حضورهم يتم فيه استنزاف مواردهم المالية عن طريق طلب وجمع التبرعات منهم والدعم المالى للمدرسة والصرف على الأنشطة.. 

فكثير من المدارس لا يكتمل النصاب القانونى لتشكيل المجلس على مستوى المدرسة ويرجعون أسباب عدم مشاركتهم إلى عدم وجود وقت كاف لانشغالهم بأعمالهم وعدم ورود دعوة لهم للحضور ونقص الوعى اللازم لديهم بأهمية المشاركة والاعتماد على الدولة باعتبارها مسئولة وحدها عن التعليم فكثير من الاجتماعات داخل المدارس هى اجتماعات لا تتسم بالإيجابية المطلوبة.


كما يجب أيضًا اختيار الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم بشكل مختلف عما يتم به الآن فلابد من وضع آليات وشروط ومواصفات شخصية وأن تكون أهم هذه الشروط هى عدم وجود مصالح مرتبطة بالتربية والتعليم وأن يكون عمله فى مجالات بعيدة كل البعد سواء من قريب أو بعيد عن كل ما يرتبط بالعملية التعليمية سواء أكان هذا فى مدارس حكومية أو مدارس خاصة أو معاهد قومية.


بالإضافة إلى وضع شرط هام وهو أن هذه الشخصيات لا يحق لها أن تتقدم للترشيح فى أى منصب قيادى بالمجلس سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.


أن مجالس الآباء والأمناء  والمعلمين هى الممثل الشرعى لآراء أولياء الأمور والمعلمين وهو الذى من الممكن أن يساهم فى تحقيق معايير الجودة وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فى العمل التربوى والتعرف على الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة فى المجتمع المحلى للمدرسة والتى يمكن أن تستفيد منها فى تعظيم نواتج التعلم.
وللحديث بقية

الجريدة الرسمية