رئيس التحرير
عصام كامل

من سوهاج إلى الدقهلية.. حكاية فتاة المنصورة التي ابتزها شاب بنشر فيديو فاضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كعادتها كل يوم تستيقظ من النوم تمسك فتاة المنصورة هاتفها المحمول لتتواصل مع زميلاتها لتحديد موعد للتقابل فيه والتوجه الى مدرستها، لكنها تفاجأت بقيام شخص بإرسال طلب صداقة، ولا يوجد بينهما أصدقاء مشتركين على الحساب، رفضت قبول الطلب، وأكملت محادثاتها مع زميلتها.

 

وبعد انتهاء يومها الدراسي لاحظت قيام الشاب بإرسال صورة لها ومعاودة مراسلتها، ظلت متمسكة برفضها في الرد عليه حتى نصحتها احد صديقاتها بالرد عليه لمعرفة ماذا يريد منها، وبالفعل ردت وتبين أنه مقيم بمحافظة سوهاج.

وظلت تتواصل معه عبر شبكة التواصل الإجتماعى “فيس بوك” فترة طويلة، وعندما تأكد الشاب من السيطرة عليها قام باستدراجها وتسجيل مقطع فيديو لها أثناء أثناء إجراء مكالمة فيديو عبر فيس بوك، وعندما اكتشفت فتاة المنصورة قيام الشاب بتسجيل المقطع  نشبت بينهما مشادة.

وقام المتهم بإرسال رسائل لهاتفها المحمول عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن الفيديو وتهديدها بنشره وابتزازها ماديًا، ظلت تتوسل له لكى يمسح الفيديو ويبتعد عنها لكنه رفض تماما متمسكا بطلبه مبلغ مالي مقابل عدم نشر الفيديو.

 

ظلت الفتاة تفكر كيف تتخلص من هذا الكابوس دون أن يفتضح أمرها، حتى قررت أن تصارح والدها بما حدث مع الشاب السوهاجى الذى يطاردها ليلا ونهارا.

 فأخذها والدها وتوجها إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

التهديد بنشر فيديو فاضحة لها

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية؛ بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل لهاتف نجلته  13 سنة عبر تطبيق "واتساب" تتضمن فيديو خاص بها وتهديدها بنشره وابتزازها ماديًّا.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم  تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة سوهاج.

 

وتبين تحصله على الفيديو من خلال استدراج المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم 

ضبط شاب سوهاج

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة" وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد ابتزاز المجني عليها ماديًا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

طرق الحماية القانونية

وكشف مصدر مطلع لـ “فيتو” طرق الحماية القانونية كالتالي:

الطريقة الأولى:

التواصل مع مباحث الإنترنت بالعباسية حيث يقع مقر وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية.

 

الطريقة الثانية: عبر عنوان الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وهو شارع طه حسين – التجمع الأول.

 

الطريقة الثالثة:

في حال وجود المتضرر خارج محافظة القاهرة تقديم البلاغ بمديريات الأمن من خلال الحضور بشكل شخصي إلى المقر مباحث الإنترنت لتحرير المحضر والمتابعة مع الضباط المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها.

الطريقة الرابعة:

التواصل هاتفيا من خلال الأرقام إدارة مكافحة جرائم المعلومات: 0224065052 -02240650 - 108 الخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت هو الخط المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت.

 

وأوضح المصدر، عند الانتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى باستكمال باقي الإجراءات يمكن لصاحب البلاغ التواصل عن طريق رقم وتاريخ البلاغ الصادر لقسم الشرطة المختص.

 

كما يتم إرسال رسائل نصية SMS للمبلغين آليا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية مع المتهمين.

تغليط العقوبات 

من جانبها، اقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الإلكترونية او الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الجريدة الرسمية