رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. اللقطات الأولى لضبط أطنان من المخدرات بقيمة 109 ملايين جنيه

ضبط أطنان من المخدرات
ضبط أطنان من المخدرات بقيمة 109 ملايين جنيه
Advertisements

تلاحق اجهزة الأمن، البؤر الاجرامية والقائمين على تجارة المخدرات واعمال الجلب والتهريب بمختلف المحافظات لحماية الشباب من السقوط فى براثن الإدمان.

 

وتكللت الجهود بضبط أطنان من المواد المخدرة وكميات من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والتى قدرت قيمة المضبوطات بقيمة 109 مليون جنيه باجمالى 5941 قضية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

 

وشملت المضبوطات 2.1 طن لمخدري الحشيش والبانجو و210 كيلو لمخدر الهيروين والقات والاستروكس والايس  بالإضافة إلى 148 ألف قرص لعقار ترامادول وكبتاجون.

قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية