رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إف بي آي" يعثر على أكثر من 11 ألف سجل حكومي في منزل ترامب

وثائق سرية في منزل
وثائق سرية في منزل ترامب
Advertisements

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أنه عثر على  أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في الـ8 من شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى 48 ملفًا فارغًا صُنفت على أنها "سرية"، وفقًا لسجلات المحكمة التي كُشف النقاب عنها اليوم الجمعة.

واتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، وزارة العدل بتضخيم أهمية الوثائق المضبوطة للإساءة لسمعته.


أنصار دونالد ترامب

وقال دونالد ترامب: "أنصاري غاضبون ولن يصمتوا على اقتحام منزلي"، مضيفًا: "عملية اقتحام منزلي زادت من شعبيتي في استطلاعات الرأي".

رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن تفتيش القضاء الأمريكي منزله بحثًا عن وثائق سرية مطلع أغسطس الماضي "غير مبرر"، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأمريكية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن جلسة قضائية مقررة الخميس لدراسة طلب تقدم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في الثامن من أغسطس.

كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه ردًّا على نص مرافعة نشرته وزارة العدل يوم الأربعاء يوضح بأدق التفاصيل أسباب المداهمة.

 

وثيقة إجرائية

وقالت وزارة العدل: إن التحقيق يسعى خصوصًا إلى تحديد ما إذا كان تورط دونالد ترامب أو أقاربه في سلوك يمكن إدانته جنائيًّا عبر السعى إلى منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من استعادة هذه الوثائق.

وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف قبل العملية "أدلة من مصادر عديدة" تظهر أن "المستندات السرية" لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاجو بولاية فلوريدا.

وتابعت أن الشرطة "حصلت، أيضًا، على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح  وأن أعمالًا جرت لعرقلة تحقيقها أيضًا على الأرجح".

وروت الوزارة كيف ذهب موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي للمرة الأولى إلى مارالاجو لاستعادة عدد من الملفات وأدلى أحد أعضاء فريق ترامب "بإفادة تحت القسم" أكد فيها أنها آخر ما بقي في المنزل.

لكن خلال عملية الدهم في أغسطس عثرت الشرطة الفيدرالية على نحو ثلاثين صندوقًا تحوي وثائق شديدة الحساسية ومصنفة بين "السرية والسرية للغاية"، إلى درجة أن محامي مكتب التحقيقات ووزارة العدل طلبا "تصاريح" ليتمكنا من الاطلاع عليها.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية