رئيس التحرير
عصام كامل

تغيير الوزير يعيد الملف للواجهة.. روشتة قديمة للنواب تحل أزمة عجز المعلمين بالمدارس

الطلاب في المدارس
الطلاب في المدارس

على مدار سنوات كانت أزمة عجز المعلمين صداعا في رأس المصريين قبل المعلمين والقطاع التعليمي، إذ تنعكس الأزمة على الأهالي والطلاب، وقد يبدو مناسبا استعراض رؤية النواب خلال ولاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، لمعرفة أين وصل البرلمان واستراتيجية نوابه لحل الأزمة. 

 

حل جذري 

 

الدكتور جمال السعيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب كان يرى أن الوصول إلى حل جذرى لأزمة عجز المدرسين بالمدارس يتطلب وضع استراتيجية مدروسة وواضحة تضمن تواجد المعلم بشكل مستمر وليس بشكل مؤقت عن طريق نظام التطوع بالحصة لحملة المؤهلات العليا الذى لا يضمن استمرار هؤلاء فى عملهم والقبول بالمقابل الضئيل للحصة خاصة وأن المتطوع لا يمكن تحميله المسئولية فى تحصيل الطلاب 

 

ثلاثة أركان 

 

واكد أن العملية التعليمية تقوم على ثلاثة أركان أهمها المدرس والطلاب والمنشأة التعليمية وبالتالى المدرس المؤهل علميا ونفسيا يجب أن يحصل على حقوقه كاملة وبالتالى المشكلة لن تحل عن طريق التطوع وإنما فى تعيين مدرسين وحل مشكلة الـ36 ألف معلم المؤهلين للقيام بهذا الدور خاصة وان هؤلاء نجحوا فى خوض كل الاختبارات المؤهلة 

 

أمن قومى 

 

وتابع: الرئيس السيسي يضع قضية التعليم أولوية باعتبارها قضية أمن قومى، وبالتالى لابد من قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين هؤلاء المدرسين للقضاء على عجز المدرسين بالمدارس 

 

طلب إحاطة 

 

يذكر ان النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير المالية، ووزيرة التخطيط، بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالتربية والتعليم (للعمل بالحصة) والعجز الشديد في أعداد المدرسين بالمدارس.

 

وقال عبد العزيز، في بيان صحفي: إن طوابير الانتظار تحوى من القوائم قرابة 36 ألف معلم من مسابقة عام 2014، فضلا عن وجود 120 ألفا بالعام 2019، متسائلا: “كيف نضع كل هؤلاء جانبا ونطلب من غيرهم التقدم؟”، وتابع: "هذا ليس إعلان وظائف بل هو استجداء للتبرع بالعمل والمجهود من وجهة نظرى".

 

وأضاف: “ووفقا لطريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمي التطوع، هل  يعد ذلك وسيلة للهروب من التعاقدات أم للتنصل من الحق في التعيين علاوة على خلو كل ما هو قانونى أو لائحى من هذه الكلمة فلا قانون حملها ولا كادر ذكرها ولا لائحة نظمت العمل بها”.

 

وأكد أن كل هذه الإجراءات والطرق المتبعة في التعاقدات أو التعيين توحى للعيان بأن المدارس تعج بأعضاء هيئة التدريس والمنظومة تزخر بالكفاءات، ولكن عذرا فهذه أمنية يصعب منالها في ظل عجز شديد ألقى بظلاله على العملية التعليمية وحقوق الطلاب فى استقاء العلم من كوادر قادرة على بناء نشء فالمعلم أمامه قيمة وقامة

الجريدة الرسمية