رئيس التحرير
عصام كامل

ممثل النيابة العامة: المتهم بقتل نيرة أشرف عاش في الوهم وسيطر عليه حب التملك

محاكمة قاتل نيرة
محاكمة قاتل نيرة اشرف

نواصل نشر مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة 

وشرح ممثل النيابة العامة كيف بدأ المتهم محمد عادل يفكر في الارتباط بنيرة. 

وقال ممثل النيابة إنه ذات يوم من الايام تواجدت نيرة مع صديقاتها في الكلية لمتابعة دروسهم ومحاضراتهم وهنا وقع نظر المتهم علي المجني عليها وتحرك وجدانه.. لقد التفت للمجني عليها وافتتن بها وقال لنفسه إنها فتاة احلامه ولم تكن نيرة في هذا الوقت تعاملت معه في جمع الأبحاث.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم لم يجد ما يجذب نظر نيرة إليه غير الأبحاث فبدأ بإعداد الأبحاث لها دون طلب منها واقتصرت علاقتهما عن حد الزمالة ولم يتجاوز الامر ذلك وتعاملت نيرة مع المتهم بحسن النية وظلت تعامله في حدود الزمالة.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم أوهم نفسه ان نيرة تبادله الاعجاب وتخيل أن مجرد تبادل الحديث امر تجاوز حد الزمالة وظن ان المجني عليها معجبة به واستمر في التقرب لنيرة التي لم يكن المتهم امام ناظرها من الاساس فحاول تحريك وجدانها من خلال مساعدتها في الدراسة.

واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلا: كان هذا الوهم نابعا من سوء اخلاقه وانانية مفرطة وحب للتملك وميل عنيف للاستحواذ ورغبة في فرض اعتقاده علي غيره دون مناقشة او منطق او عقل يقبل ذلك ولا صلة للأمر باختلال عقله، واستمر لسنوات والمجني عليها تندهش من افعاله، مشيرا الي ان أفعال المتهم لم تنقطع حوالي 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أحالت أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم، بتهمة قتل زميلته الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الاصرار أمام جامعة المنصورة يوم 20 يونيو.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام امر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحًا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر. 

الجريدة الرسمية