إجراء تحليل DNA ومضاهاتها بباقي الجثمان في قتل حلاق لشقيقه وتقطيع جثته لأجزاء

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في قتل حلاق لشقيقه وتقطيع جثته إلى أجزاء والتخلص منها في مناطق متفرقة بالجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

مباحث الشرقية تكثف جهودها لضبط مرتكبي واقعة قتل مسن «الغار» وإصابة شقيقه

التحقيق مع حلاق متهم بقتل شقيقه وتقطيع جثته في إمبابة

الحمض النووي وإجراء تحليل DNA

وطلبت النيابة أخذ عينات من الحمض النووي وإجراء تحليل DNA، ومضاهاتها بباقي الجثمان كما طلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

كشف لغز العثور على كيس بلاستيك به أجزاء آدمية 

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات  ولغز العثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة.
 

مراجعة كاميرات المراقبة 

وتبين من التحريات والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط موقع الحادث أن وراء ارتكاب الواقعة حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس، وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر حلاق، مقيم بذات العنوان حيث إنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله.

كما اعترف بعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثًا بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعها بأجولة بلاستيكية وألقاها بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على مبلغ مالي. 

وأرشد المتهم عن باقى الجثة، والأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك ) والمسروقات (مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت مواد  قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

و يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.