الجريدة الرسمية تنشر حكم "الإدارى" بحل رابطة موزعي الأدوية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بحل رابطة موزعي الأدوية.

حيث أنهى القضاء الإداري وجود رابطة موزعي ومستوردي الدواء هي جمعية أهلية خاضعة جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983، وذلك في الحكم رقم 18505 لسنة 73 المقامة من وزير التضامن بناء على طلب الصيدلي هاني سامح لرئاسة الوزراء والمقيد برقم 1108605، وكذلك الدعوى رقم36600 لسنة 72 قضائية المطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء استنادا للإدانة النهائية من محكمة الجنح الاستئنافية الإقتصادية بإدانة أباطرة الدواء بإرتكاب جرائم إحتكار الدواء ،وانتهاك حقوق المرضى والصيادلة والإضرار بالأمن القومي.

وجاء في صحيفة الدعوى أنه ثبت من الأحكام النهائية الجنائية بالإدانة ومن تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل بعد عقد أربعة إجتماعات بمقر الرابطة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات . وأنه جاء في أوراق الحكم قيام ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الرابطة ومنهم الأمين العام للرابطة وهم ممثلي شركة " فارما اوفر سيز " بتقديم إعترافات وشهادات تفصيلية كي يتمتعوا بالإعفاء القانوني عن المسؤلية الجنائية بإعتبارهم مبلغين عن الجريمة مع تقديمهم مستندات وأدلة أرتكابها مما ساهم في الكشف عن كافة جوانب الجريمة وإثبات أركانها.

٥ إجراءات احترازية من التضامن لمواجهة فيروس كورونا في المحافظات  

و جاء في حيثيات الحكم أن الرابطة ألزمت أعضائها بالإتفاقات الإحتكارية وأنشئت لجنة تحقيق لمعاقبة كل من يخالفها بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء والتي يرأسها أحد المتهمين بالقضية.