انتخابات "رد الجميل".. الحكومة تفتح خزائنها لنواب الأغلبية للحفاظ على مقاعدهم.. وبرلمانيون يعيدون التواصل مع دوائرهم
أصبح الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، هو الشغل الشاغل لجميع أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم وصفاتهم الحزبية، في محاولة منهم للاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان المقبل.
إعادة التواصل
ورغم اختلاف شكل الاستعداد السياسي والقانونى من جانب بعض النواب الحزبيين عن المستقلين في بعض الأمور، إلا أن الغالبية من النواب يتفقون في بعض الاستعدادات المتعلقة بأصوات الناخبين، حيث تغير سلوك أغلب النواب في التعامل مع أهالي الدوائر الانتخابية، في محاولة لكسب أصواتهم.
تعامل النواب مع أهالي الدوائر الانتخابية، خلال الفترة الحالية، أصبح مختلفا عما كان من قبل، حيث يحرص النواب على الرد على أي مكالمات هاتفية من أهالي الدوائر لتلقى مشكلاتهم، بعدما كان عدم الرد أو غلق الهاتف هو الأسلوب المتبع من جانب بعض النواب، بالإضافة إلى الحرص على حضور جميع المناسبات من احتفالات أو عزاءات أو جلسات عرفية أو مباريات وأنشطة رياضية.
ليس ذلك فقط، بل يسعى بعض النواب لتنظيم مسابقات في الأنشطة الرياضية أو غيرها، ويقومون بتوزيع جوائز خلالها، للتقرب من المواطنين.
نواب الأغلبية
مصادر مقربة من دوائر صنع القرار داخل البرلمان، كشفت عن قيام قيادات نواب الأغلبية، بمخاطبة الحكومة لمساندة النواب في هذه الفترة، من خلال زيادة الخدمات المقدمة في دوائرهم أو تخصيص مبلغ مالى كبير لكل مركز، يتم إنفاقه على الخدمات بالدوائر، وفقا لرؤية نائب الدائرة، حسب الأولويات المهمة من خدمات بدائرته.
وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع بشكل كبير، أن تلبى الحكومة تلك المطالبات، كنوع من أنواع رد الجميل، للأغلبية البرلمانية التي تساند الحكومة في مختلف مواقفها وقراراتها لا سيما المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى التي قامت بتنفيذه الحكومة خلال السنوات الماضية.
حديث المصادر، أكد أن السبب وراء تلك المطالبات، هو موقف النواب الضعيف بالدوائر، مع اقتراب الانتخابات، حيث تشهد دوائرهم حاليا ظهور منافسين كثر يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة، ويستغلون ضعف موقف النواب الحاليين بسبب عدم نجاحهم في تقديم أي خدمات للمواطنين بدوائرهم.
منافسة
المنافسة المتوقعة ليست بين النواب الحاليين والمرشحين الجدد فقط، بل بدأت أيضا بين النواب وزملائهم النواب بذات الدوائر، حيث اشتد الصراع الخفى بينهم في محاولة لتشويه صورة الآخر أمام الشارع، نظرا لأنهم سيخوضون الانتخابات المقبلة كمنافسين لبعض مجددا.
ومن جانبه قال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب: إن هاتفه المحمول لم يغلق منذ تم انتخابه ويرد على كافة المكالمات، ساعيا في خدمة أهالي دائرته، مشيرا إلى أن المواطن على وعى كبير بما يقوم به كل نائب، وبالتالي يستطيع الشارع الفرز بين النواب الذين يصلحون لتمثيله من عدمه.
وأوضح حجازى أنه لم يتلق أي إخطار حول خدمات الحكومة للنواب، وأن على الحكومة مساندة النواب بالفعل في تقديم خدمات للشارع، فهو حق أصيل للمواطنين.
في السياق نفسه بدأت الاستعداد للانتخابات داخل الأحزاب السياسية، وبعيدا عن إجراءات اختيار مرشحيها، تحاول بعض الأحزاب أحكام السيطرة التشريعية على استخدام المال السياسي في الانتخابات، لتكون سلاحها في مواجهة الأحزاب الغنية، مثلما قام حزب الوفد مؤخرا، بإعلان شعار محاربة المال السياسي بالانتخابات المقبلة، مطالبا بتشريعات لوقف الأموال قبل انطلاق المارثون.
وفي الوقت الذي يشهد فيه حزب الوفد أزمة مالية وديون كثيرة متراكمة وصلت إلى الخمسين مليون جنيها منذ عهد رئيس الحزب السابق السيد البدوى شحاتة يلجأ حاليا الحزب وفى وقت مبكر لمواجهة المال السياسي في الاستحقاقات الدستورية سواء مجلسى النواب والشيوخ المقبل حتى لا يخسر رصيده في الانتخابات المقبلة.
المال السياسي
وخوفا من حصول منافسيه على المقاعد والأصوات حال استخدام المال السياسي. وفى إطار تحركاته عقد الوفد ندوة استضاف فيها اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات كان هدفها مواجهة المال السياسي والرشاوى الانتخابية حتى لا يترك الفاس تقع في الرأس ويجد نفسه خارج المنافسة مع الأحزاب السياسية الغنية التي تمتلك رجال أعمال قادرين على الإنفاق ببذخ على الحملات الانتخابية، وطالب الحزب بتشريعات لمواجهة المال السياسي في الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أنها ظاهرة مخيفة يجب التصدى لها وأيضا مواجهة تعدى سقف الإنفاق الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد إن فكرة المال السياسي أيا كان وصفه، مسألة مرفوضة لافتا إلى أن حزب الوفد يرفض أن يكون المصريين أمام رشاوى انتخابية، قائلًا: نعتقد أن في التشريعات المقبلة يجب أن نكون أمام معالجة لهذه الظاهرة المخيفة، لتسير مصر على الطريق الصحيح، وتتفادى الأخطاء لنكون نحن أمام إرادة قوية وتصميم قوي لأن البرلمان أنجز من التشريعات كمًا هائلًا غير مسبوق.
وأكد رئيس حزب الوفد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، والقانون الذي يحكمها، هو صمام أمن ومظلة حقيقية للشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة القادمة سيكون المصريين أمام قانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي سيُراعى فيها كل ما يحقق النزاهة والشفافية، تأكيدًا وتوثيقًا لرغبة هذا الشعب الذي قام بثورتين.
"نقلا عن العدد الورقي.."
